برلماني: إنجازات مصر في الأمن الغذائي والصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين الصناعات المختلفة.
وقال الخبيري، في بيان له، إن هذه الإنجازات تمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر نجحت في تبني سياسات متكاملة لتعزيز إنتاج السلع الغذائية محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، ما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأكد الخبيري، أن الحكومة تعمل على التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع «الدلتا الجديدة» ومشروع «المليون ونصف المليون فدان»، وهي مشاريع تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توطين الصناعات، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية عبر توجيه استثمارات كبيرة نحو إنشاء مصانع جديدة وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الصناعية المختلفة.
ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والصناعات الإلكترونية والهندسية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والخدمات يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي النواب مجلس النواب عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد حكم "الدستورية العليا".. برلمانيون: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
وفي ذات السياق علقت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب في تصريح خاص أنه الحكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق ، ومنصف لاصحاب العقارات القديمة، مشيرة إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني يوتر العلاقة بين المالك و المستأجر.
وأشارت إلى حالات وحوادث وقعت بسبب اختلاف الطرفين في زيادة قيمة الإيجار ففي حين يدفع مستأجر 10 و20 جنيها كقيمة إيجار فيلا أو شقة كبيرة يدفع ملايين الجنيهات لشراء غيرها بالمدن الجديدة ويغلق الوحدة دون استفادة منها في حين أن مالكها في أشد الحاجة لها ، موضحة أن المشرع يحتاج إلى فترة زمنية كافية لاختيار الضوابط الحاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية .
ومن جانبها قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات .
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، الى ضرورة إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية ، متسألها "كيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا " ؟ .
فيما قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": «نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا».
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوضحت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما يحددان الأجرة السنوية للأماكن المرخصة عند 7% من قيمة الأرض والمباني حسب تكلفة البناء، ما يؤدي إلى تثبيت القيمة الإيجارية بغض النظر عن التضخم وانخفاض القوة الشرائية، مما يمثل اعتداءً على العدالة وحق الملكية.
وأكد النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، على وجوب تدخل البرلمان لإحداث تشريع فيه توازن لا يُمكِّن المؤجر من فرض قيمه إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال بثبات أجره بخس لذلك العائد فيحيله عدما.
وأكد خالد أبو نحول في صريح خاص لـ“البوابة نيوز”، أن الحكم يستلزم تدخل مجلسنا الموقر سريعا لاصدار قانون لايجاد تنظيم وضبط للعلاقة بين المالك والمستأجر والحقيقة أن ن هذا القانون تأخر كثيرا، خاصةً أن الرئيس السيسى وجه منذ فترة طويلة رسائل عدة بضرورة مواجهة هذا الأمر وتعديل ومناقشة قانون الإيجار القديم بشكل يؤدى إلى توازن وعدالة.
وأوضح “أبو نحول”، أن الأمر الآن بعد حكم المحكمة الدستوريه أصبح التدخل التشريعى السريع واجب، وأن مجلس النواب حريص على أداء دوره التشريعى بسن قانون يحتاجه الناس وينظم العلاقات فيما بينهم بعدالة وحيادية وتحقيق المصلحة العامة ، مضيفا أن البرلمان لديه فى لجانه النوعية وفى أمانته كوادر وقامات قانونية، قادرة على إيجاد وإصدار ذلك التشريع الذى يحدث التوازن والعدالة.
أكدت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.
وتابعت: على العكس هناك مستأجرين لا يستطيعون زيادة الإيجار حيث أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم، أي أن الخلل والمشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض قيمة الجنيه وليس للمالك ولا المستأجر ذنب في ذلك والذنب يعود علي السياسات الإقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان