برلماني: إنجازات مصر في الأمن الغذائي والصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين الصناعات المختلفة.
وقال الخبيري، في بيان له، إن هذه الإنجازات تمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر نجحت في تبني سياسات متكاملة لتعزيز إنتاج السلع الغذائية محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، ما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأكد الخبيري، أن الحكومة تعمل على التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع «الدلتا الجديدة» ومشروع «المليون ونصف المليون فدان»، وهي مشاريع تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توطين الصناعات، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية عبر توجيه استثمارات كبيرة نحو إنشاء مصانع جديدة وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الصناعية المختلفة.
ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والصناعات الإلكترونية والهندسية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والخدمات يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي النواب مجلس النواب عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.