زراعة 20 ألف فدان بقصب السكر في الأقصر وقنا بنظام الري المطور
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اجتماعًا لتحديد على الطبيعة مساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور والممارسات الزراعية الحديثة، حيث تم الاتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ.
زراعة قصب السكر بالنظم المرشدة للمياهوحضر الاجتماع من وزارة الزراعة الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي ورئيس اللجنة والدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي والدكتور جمعة بكير رئيس اللجنة الفنية بوحدة الري الحقلي والدكتور حسن معوض رئيس الادارة المركزية للدرسات والتخطيط والتقييم بالهيئة أعضاء اللجنة.
ومن وزارة الموارد المائية والري حضر المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع تطوير الري والمهندس أحمد عبد الرسول رئيس الادارة المركزية لمشروعات تطوير الري والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الري ونظم الري الحديث.
وتناول الاجتماع مناقشة المساحات المقترحة بمحافظتي الأقصر وقنا، لزراعة قصب السكر بالنظم المرشدة للمياه.
زراعة 10 آلاف فدان بقصب السكر في الأقصروتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الموارد المائية والري الاشراف على زراعة 10 الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر، مع تطبيق نظام الرى بالتنقيط والزراعة بالشتلات، كما تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا مع تطبيق نظام الري المطور، والممارسات الزراعية.
كما تم الاتفاق على عمل حقول إرشادية تجريبية للري المطور والممارسات الزراعية والزراعة بالشتلات في بعض محافظات زراعة قصب السكر بمعرفة وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصب السكر شتلات قصب السكر تطوير الري زراعة القصب تطویر الری قصب السکر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يتحرّك لملاحقة مخالفات الاتجار بالحيوانات البرية
وجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في تحرك سريع وحازم كتابًا رسميًا إلى النيابة العامة التمييزية بشأن المعلومات المتداولة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تسويق حيوانات برية وطيور محمية، تخضع لاتفاقية "سايتس" والممنوع الاتجار بها وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وشدد هاني في كتابه على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المعني، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية التنوع البيولوجي في لبنان"، مؤكدا استعداد وزارة الزراعة "للتعاون الكامل مع الجهات المختصة، ووضع كل إمكانياتها بتصرف التحقيق، بما في ذلك تقديم أي معلومات إضافية قد تساعد في إنفاذ القوانين ذات الصلة".
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة الزراعة في مكافحة المخالفات البيئية، وتعزيز التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية الهادفة إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على التوازن البيئي.