زراعة 20 ألف فدان بقصب السكر في الأقصر وقنا بنظام الري المطور
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اجتماعًا لتحديد على الطبيعة مساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور والممارسات الزراعية الحديثة، حيث تم الاتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ.
زراعة قصب السكر بالنظم المرشدة للمياهوحضر الاجتماع من وزارة الزراعة الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي ورئيس اللجنة والدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي والدكتور جمعة بكير رئيس اللجنة الفنية بوحدة الري الحقلي والدكتور حسن معوض رئيس الادارة المركزية للدرسات والتخطيط والتقييم بالهيئة أعضاء اللجنة.
ومن وزارة الموارد المائية والري حضر المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع تطوير الري والمهندس أحمد عبد الرسول رئيس الادارة المركزية لمشروعات تطوير الري والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الري ونظم الري الحديث.
وتناول الاجتماع مناقشة المساحات المقترحة بمحافظتي الأقصر وقنا، لزراعة قصب السكر بالنظم المرشدة للمياه.
زراعة 10 آلاف فدان بقصب السكر في الأقصروتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الموارد المائية والري الاشراف على زراعة 10 الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر، مع تطبيق نظام الرى بالتنقيط والزراعة بالشتلات، كما تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا مع تطبيق نظام الري المطور، والممارسات الزراعية.
كما تم الاتفاق على عمل حقول إرشادية تجريبية للري المطور والممارسات الزراعية والزراعة بالشتلات في بعض محافظات زراعة قصب السكر بمعرفة وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصب السكر شتلات قصب السكر تطوير الري زراعة القصب تطویر الری قصب السکر
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: استصلاح 4 ملايين فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن محور التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة على رأس المشروعات القومية العملاقة، باعتباره من أهم المحاور لدعم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة والتى استهدفت استصلاح 4 ملايين فدان.
1.1 مليون فدان لتوشكى الخير..و2.2 مليون فدان بـ«الدلتا الجديدة».. و«تنمية شمال ووسط سيناء» بمساحة 456 ألف فدانخلال الفترة القصيرة الماضية والمقبلة، لزيادة الرقعة الزراعية، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات فى كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل فى هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الأفدنة سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
وفى سيناء تم تنفيذ العديد من المشروعات، حيث بلغ عدد التجمعات الزراعية التى تم تنفيذها 18 تجمعاً تنموياً زراعياً بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعاً تنموياً بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، ويتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
كذلك نفذت الحكومة مزرعة نخيل التمر بتوشكى بمحافظة أسوان، وتُعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة «مساحة واحدة» فى العالم، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومن المقرر أن يتم فى هذه المزرعة زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادى مرتفع، وهى أصناف عربية، من بينها: «المجدول والبارحى والخلاص والسكرى والعنبرة وعجوة المدينة والصقعى ونبتة سيف والشيشى والشبيبى».
وتعتمد تلك المشروعات على الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة لتوفير غذاء آمن، ويستهدف هذا المشروع إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، فيُعد من أهم المشروعات القومية التى أثرت بشكل مباشر على توفير الغذاء للمصريين، فضلاً عن تحقيق الأمن الغذائى فى ظل تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ، حيث أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما أعطى إشارة البدء واستخدام أساليب الزراعة الحديثة فى أثناء افتتاحه المشروع بقاعدة محمد نجيب، حيث يشمل المشروع مناطق: «الحمام بمطروح، العاشر من رمضان، أبوسلطان بالإسماعيلية، غرب غرب المنيا، المغرة، المراشدة، قرية الأمل بالقنطرة شرق».
كذلك تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من استيراد أكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن تخفيف الأعباء على المزارع، وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبى، وكان ملف الصادرات الزراعية المصرية من أكثر الملفات التى حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 160 سوقاً، ولعدد 405 سلع تقريباً، بواقع 7 ملايين طن صدَّرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الحالى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
وبلغ إجمالى ما تم تمويله للمشروع القومى لإعادة إحياء البتلو حتى الآن أكثر من 8 مليارات جنيه لنحو أكثر من 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية، سواء عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، كما يستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين فى إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
كذلك نفذت وزارة الزراعة مشروع تجميع الألبان فى ربوع مصر، وذلك بتطوير 826 مركزاً لتجميع الألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتكمن أهمية هذا المشروع فى مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح، مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن، سواء بزيادة ما يمتلكونه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن، وهذا يؤدى لزيادة الدخل.
وفيما يتعلق بصناعة الدواجن بلغت قيمة استثمارات هذه الصناعة 100 مليار جنيه، تنتج 1٫4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما نجحت مصر مؤخراً فى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 40 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، بما يسهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.