رئيس اقتصادية حقوق الإنسان يشيد بالجهود المبذولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشاد د. محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود المبذولة على أرض الواقع بمحافظة الإسكندرية لتعزيز حقوق الإنسان وخاصة للفئات الأولى بالرعاية وذلك خلال اجتماع اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية والذي جمع السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع وفد المجلس القومي لحقوق الانسان والذي ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية والاستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان والاستاذ محمود بسيوني نائب رئيس لجنة الشكاوى وأعضاء الأمانة الفنية من لجان المجلس وذلك فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح ممدوح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات والزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة بهدف د تعزيز تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الانسان و توفير حياة كريمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع أهمية التعاون المثمر والبناء بين المؤسسات المختلفة من أجل السعي لتحسين مستوى حياة المواطن والجهود المبذولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان للمواطن بالإسكندرية وخاصة دور المشروعات القومية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن مثل مشروع تطوير محور المحمودية و محور المشير أبو ذكري فضلًا عن تنفيذ مشروع بشاير الخير وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن اللائق للفئات الاكثر احتياجًا بالإضافة لعرض الجهود المبذولة في ملف حقوق الأفراد ذوي الاعاقة وعرض تجربة تخصيص شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين والذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.
كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع المدني في الإسكندرية حيث عرض السيد المحافظ تجربة المحافظة في التواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندري كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسؤولين ومن ثم انشأت المحافظة جروب واتس آب "الاسكندرية مواطن ومسؤول"يجمع بين كافة الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية للوقوف أولا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندري والعمل علي حلها بشكل فوري.
وقد أكد ممدوح أن ما يتم هو جهود مخلصة من كافة قيادات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يشرف أن يكون جزء منها حيث سيتم عقد عدة لقاءات مع السادة المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة بالإضافة لزيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف علي مستوي الخدمات التي تُقدم ، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة لنشر ثقافة حقوق الانسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها فى مختلف المؤسسات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان محمد ممدوح لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت