أشاد د. محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود المبذولة على أرض الواقع بمحافظة الإسكندرية لتعزيز حقوق الإنسان وخاصة للفئات الأولى بالرعاية وذلك خلال اجتماع اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية والذي جمع السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع وفد المجلس القومي لحقوق الانسان والذي ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية والاستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان والاستاذ محمود بسيوني نائب رئيس لجنة الشكاوى وأعضاء الأمانة الفنية من لجان المجلس وذلك فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

حقوق الإنسان في القرآن الكريم (تعرف عليها) الهيئة العامة للاستعلامات تصدر العدد الثالث من نشرة حقوق الإنسان

وأوضح ممدوح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات والزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة بهدف د تعزيز  تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الانسان و توفير حياة كريمة للمواطنين.

 

وتناول الاجتماع  أهمية التعاون المثمر والبناء بين المؤسسات المختلفة من أجل السعي لتحسين مستوى حياة المواطن والجهود المبذولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان للمواطن بالإسكندرية وخاصة دور المشروعات القومية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن مثل مشروع تطوير محور المحمودية و محور المشير أبو ذكري فضلًا عن تنفيذ مشروع بشاير الخير وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن اللائق للفئات الاكثر احتياجًا بالإضافة لعرض الجهود المبذولة في ملف حقوق الأفراد ذوي الاعاقة وعرض تجربة تخصيص شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين والذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.

 

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع المدني في الإسكندرية حيث عرض السيد المحافظ تجربة المحافظة في التواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندري كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسؤولين ومن ثم انشأت المحافظة جروب واتس آب "الاسكندرية مواطن ومسؤول"يجمع بين كافة الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية للوقوف أولا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندري والعمل علي حلها بشكل فوري.

 

وقد أكد ممدوح أن ما يتم هو جهود مخلصة من كافة قيادات الدولة  والمجلس القومي لحقوق الإنسان يشرف أن يكون جزء منها حيث سيتم عقد عدة لقاءات مع السادة المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة بالإضافة لزيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف علي مستوي الخدمات التي تُقدم ، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة لنشر ثقافة حقوق الانسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها فى مختلف المؤسسات الحكومية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان محمد ممدوح لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار الصمت الأممي إزاء جرائم أدوات تحالف العدوان

الثورة نت|

استنكرت وزارة حقوق الإنسان استمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن الموقف الأممي ما يزال منحازا وسلبيا ومتهادنا مع هذه الإجراءات والسياسات، ويعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.

وأفاد بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من ٢٥ مليون مدني.

ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.

وحملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.

وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.

وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة العدوان والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.

وبارك بيان وزارة حقوق الإنسان، الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.

مقالات مشابهة

  • جمعة الوكيل: الحكومة ملتزمة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية
  • وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار الصمت الأممي إزاء جرائم أدوات تحالف العدوان
  • المقرر الأممي لحقوق الإنسان بالسودان يلتقي رئيس المفوضية القومية
  • تموين الإسكندرية تضع الخطوات التنفيذية لاستراتيجية حقوق الإنسان
  • رئيس القومي لحقوق الإنسان تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت
  • تموين الإسكندرية يضع خططه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وزير الداخلية المكلف يلتقي الخبير المعين لحقوق الانسان
  • رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: تركيز الحكومة الجديدة على جذب الاستثمارات أولوية
  • الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان بالسودان يصل البلاد
  • الخبير المعين لحالة لحقوق الإنسان بالسودان يصل البلاد