رئيس اقتصادية حقوق الإنسان يشيد بالجهود المبذولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشاد د. محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود المبذولة على أرض الواقع بمحافظة الإسكندرية لتعزيز حقوق الإنسان وخاصة للفئات الأولى بالرعاية وذلك خلال اجتماع اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية والذي جمع السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع وفد المجلس القومي لحقوق الانسان والذي ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية والاستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان والاستاذ محمود بسيوني نائب رئيس لجنة الشكاوى وأعضاء الأمانة الفنية من لجان المجلس وذلك فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح ممدوح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات والزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة بهدف د تعزيز تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الانسان و توفير حياة كريمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع أهمية التعاون المثمر والبناء بين المؤسسات المختلفة من أجل السعي لتحسين مستوى حياة المواطن والجهود المبذولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان للمواطن بالإسكندرية وخاصة دور المشروعات القومية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن مثل مشروع تطوير محور المحمودية و محور المشير أبو ذكري فضلًا عن تنفيذ مشروع بشاير الخير وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن اللائق للفئات الاكثر احتياجًا بالإضافة لعرض الجهود المبذولة في ملف حقوق الأفراد ذوي الاعاقة وعرض تجربة تخصيص شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين والذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.
كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع المدني في الإسكندرية حيث عرض السيد المحافظ تجربة المحافظة في التواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندري كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسؤولين ومن ثم انشأت المحافظة جروب واتس آب "الاسكندرية مواطن ومسؤول"يجمع بين كافة الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية للوقوف أولا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندري والعمل علي حلها بشكل فوري.
وقد أكد ممدوح أن ما يتم هو جهود مخلصة من كافة قيادات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يشرف أن يكون جزء منها حيث سيتم عقد عدة لقاءات مع السادة المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة بالإضافة لزيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف علي مستوي الخدمات التي تُقدم ، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة لنشر ثقافة حقوق الانسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها فى مختلف المؤسسات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان محمد ممدوح لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«ماعت»: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، دراسة بعنوان «تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار»، والذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات، وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
مخططات التهجير تهديد لحقوق الإنسانوأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها، موضحا أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية. وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
التهجير القسري جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانيةوأضاف «عقيل»، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
من جانبه، أكد شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، أن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم. وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين.
وحذر عبد الحميد من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره. فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية. إن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول