بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأيرلندية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بدأت عملية فرز الأصوات، اليوم السبت، في الانتخابات الوطنية الأيرلندية، وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة ستكون متقاربة بين أكبر ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة التاسعة صباحاً(0900 بتوقيت جرينتش) بمختلف أنحاء البلاد، لبدء عملية فرز بطاقات الاقتراع التي قد تستغرق ساعات طويلة أو حتى أياماً.
وإذا ثبتت صحة استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، فقد يتبع ذلك أيام أو أسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأشار استطلاع رأي إلى أن دعم الناخبين منقسم على نطاق واسع بين الأحزاب الثلاثة الكبرى-فاين جايل وفيانا فيل وشين فين- فضلاً عن العديد من الأحزاب الأصغر ومجموعة من المستقلين من اليسار إلى أقصى اليمين.
وستكشف النتيجة عما إذا كانت أيرلندا ستخالف الاتجاه العالمي الذي يشهد الإطاحة بالحكام من قبل الناخبين الغاضبين بعد سنوات من الجائحة وعدم الاستقرار العالمي وضغوط ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من أن حزب شين فين، الذي يستهدف إعادة توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا المستقلة، يمكن أن يصبح أكبر حزب في مجلس النواب الأيرلندي «الدايل» المجلس الأدنى للبرلمان، والذي يبلغ عدد مقاعده 174 مقعداً، فقد يكافح للحصول على عدد كاف من الشركاء لتشكيل ائتلاف حكومي بعد أن رفض حزبا فين جايل وفيانا فيل تشكيل ائتلاف معه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أيرلندا
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.