نائب:أكثر من (40) مليار ديناراً سرقت من حسابات محافظة ديالى
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 2:52 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- طرح النائب احمد رحيم الموسوي ، السبت، 4 تساولات حول سرقة قرن ثانية في العراق.وقال رحيم في حديث صحفي :ان” أكثر من 40 مليار دينار سرقت من حسابات محافظة ديالى وفق ما وصلتنا من معلومات لذا ندعو الحكومة الى متابعة والإشراف المباشر على التحقيق بشكل مباشر والسعي الى استعادة الاموال ومحاسبة السراق”.
واضاف ان” سرقة اموال طائلة تثير 4 تساؤلات وهي كيف تم سحب تلك الأموال من حسابات محافظة ديالى ماذا كانت تفعل الحكومة المحلية السابقة كم احتاجوا من الوقت لسرقة هذه الأموال الطائلة لماذا يتم تكفيل بعض المتهمين وإخراجهم من السجن مؤكدا بإن كل هذه التساؤلات تحتاج الى اجابات وبشكل موضوعي”.واشار الى ان” ماحصل في ديالى تستدعي جهود حكومية من اجل كشف ما حصل من خلال تحديد المتورطين واعتقالهم”.يذكر ان مليارات الدنانير اختفت من حسابات ديوان محافظة ديالى والتي خصصت لصرفها كتعويضات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والتي كشفت في نيسان الماضي وفتح تحقيق بها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة دیالى من حسابات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون