الأناضول: اتفاقية تركيا وليبيا ضمان لهيمنة أنقرة على موارد المتوسط
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ليبيا – أفادت وكالة الأناضول التركية بأن اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا أكملت عامها الخامس منذ توقيعها في 27 نوفمبر 2019. وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية تتيح للبلدين المطالبة بحقوقهما في الموارد الطبيعية ضمن حدود محددة في البحر المتوسط، وتهدف إلى حماية حقوق ومصالح البلدين في شرق البحر المتوسط.
أهداف الاتفاقية ودعم الأمم المتحدة
تم توقيع الاتفاقية بعد لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي السابق فايز السراج، وأقرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. ووفقًا للوكالة، تسعى الاتفاقية إلى المساهمة في إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في ليبيا، وتطوير العلاقات بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة. وقد أُعدت الاتفاقية وفقًا لمبدأ العدل وقواعد القانون الدولي.
معارضة إقليمية ودولية
على الرغم من موافقة الأمم المتحدة، لاقت الاتفاقية معارضة شديدة من مصر، الاتحاد الأوروبي، اليونان، وإدارة جنوب قبرص الرومية. واحتجت اليونان على الاتفاقية بإعلان السفير الليبي لديها آنذاك، محمد المنفي، شخصًا غير مرغوب فيه بعد رفضه عرض مضمون الاتفاقية. المثير للانتباه أن المنفي أصبح رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي بعد عودته إلى بلاده بعام ونصف.
تعليق الأكاديميين الأتراك
أشار أوغور أوزغوكر، رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة “أريل” التركية، إلى أن الاتفاقية تعتبر من أنجح الاتفاقيات التركية بعد معاهدة لوزان. وأوضح أن تركيا تمكنت من إحباط محاولات اليونان وإدارة قبرص الرومية لاستبعادها من طرق الطاقة في شرق المتوسط، بما في ذلك ما يسمى “خريطة إشبيلية” ومشروع “إيست-ميد” للغاز الطبيعي.
تركيا وهيمنتها على موارد المتوسط
أضاف أوزغوكر أن مشاريع الطاقة التي سعت اليونان وقبرص الرومية لإقصاء تركيا من موارد المتوسط باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بين تركيا وليبيا تعزز وجود أنقرة في البحر المتوسط وهيمنتها على موارده من الطاقة الأحفورية والغاز الطبيعي والنفط.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا