منجي بدر: الأثر المباشر للبنية التحتية عودة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي |فيديو
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، الآثر المباشر للبنية التحتية عودة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي.
وأضاف "بدر" خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على "صدى البلد"، أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في معظم الدول ومعظم التجارب التنموية العالمية نابعة من القطاع الخاص بكل مؤسساته كالصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وتابع والمفكر الاقتصادي، بأن كانت هناك حالة من عدم اليقين بعد عام 2011 وماحدث في منطقة الشرق الأوسط فبالتالي ينسحب القطاع الخاص في عدم وجود الأمان.
وأردف، عند حلول عام 2014 والحاجة إلي عمل تنمية اقتصادية وأمن قومي تم دعوة القطاع الخاص الذي لم يستجب بالقدر الكافي لعمل معدل نمو عالي مما أدى إلي تدخل باستثمارات في البنية التحتية والتي بلغت حتي هذه اللحظة 11 تريليون جنية مصري وبالتالي أدى إلي أرتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار"بدر"، أنه عندما بدأت الأمور تعود للاستقرار وانتهت المرحلة الأولى من البنية التحتية بدأ يعود القطاع الخاص سواء المصري أو العربي أو الأجنبي.
وأوضح المفكر الاقتصادي، بأنه حينما تدخلت الدولة بأدواتها المالية والنقدية لدعم القطاع الخاص حينها بدأ يستجيب، بالتالي أي مصنع متوقف يمكن أن تتدخل وزارة الصناعة لدى القطاع المصرفي والبنوك لتسهيل أو إعادة جدولة الديون مع فترات سابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص صباح البلد صدى البلد بنية التحتية منجي بدر نشاط الاقتصادي المزيد المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال