رئيس الوزراء: لن نكرر الأخطاء السابقة بشأن الاقتصاد.. وسعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدلولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا لن نكرر الأخطاء السابقة بشأن الاقتصاد، حيث كنا نفترض أن تثبيت سعر الصرف من قوة ومكانة الدولة، وكانت النتيجة أننا نظل متمسكين لفترة زمنية معينة وعند حدوث مشكلة نضطر لعمل تعويم وبأرقام كبيرة تصل إلى 30 و40% من سعر العملة.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة:«الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن، والأهم أن يكون هناك نظام مرن، وثقة في الأسواق، لافتا إلى أن سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تشن حملات مكبرة وتسقط تجار الكيف بمحافظتي أسوان ودمياط
رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام.. ويوجه بدراسة تخصيص أماكن لانتظار السيارات (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار سعر الصرف رئيس مجلس الوزراء لاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تطمئن: لن نتردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عدم التردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية، متى ما وصل الإنتاج إلى 50%.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "السوداني، أجرى زيارة إلى مصنع سولتير لإنتاج الألبان والعصائر، وهو من مصانع القطاع الخاص، وذلك في أول نشاط لسيادته في عام 2025، في رسالة دعم للصناعة العراقية المحلية، بشقيها العام والخاص". وقدم رئيس الوزراء، بحسب البيان، "التهاني لجميع العاملين بمناسبة السنة الجديدة، مؤكداً أن زيارته تمثل رسالة واضحة على إصرار الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، والمضي نحو تحقيق الزيادة في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال المنتج الوطني"، مشيراً إلى "نهج الحكومة في مغادرة الاقتصاد الأحاديّ عبر تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي". وبيّن أنّ "الحكومة، منذ بداية عملها، أكدت على قطاعات مهمة، ومنها الصناعة، بوصفه قطاعاً واسعاً من خلال حجم الاستيرادات"، مشيراً إلى "كفاءة وقدرة الصناعيين العراقيين، وقد تجلى ذلك في هذا المصنع الذي اعتمد التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب ثقة المواطن العراقي بالإنتاج المحلّي، لاسيما الصناعات الغذائية التي تخضع للفحص والمراقبة من قبل الجهات المختصة". وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ "هناك فرصة أمام اتحاد الصناعات العراقي، للشراكة مع الدولة والوزارات الساندة"، مشدداً على "دعم المبادرات ورجال الأعمال والصناعيين العراقيين، إذ تم تخصيص الضمانات السيادية للمشاريع الصناعية، وحددت الصناعات الإنشائية والدوائية والغذائية كأولوية، كما أشار إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي حقق المساواة بين العاملين في القطاعين الخاص والعام". وأوضح أن "مجلس الوزراء لا يتردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية، وفق قانون حماية المنتج، متى ما وصل الإنتاج إلى 50%، وهو دعم واضح للصناعة المحلية".