الرئاسة الفلسطينية: نحذر من إقامة مناطق عازلة في غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، 30 نوفمبر 2024، من إقامة مناطق عازلة شمال قطاع غزة بهدف دفع المواطنين إلى التهجير القسري، من منازلهم وأراضيهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "إن صمت الإدارة الأميركية على السياسة الإسرائيلية، وتقديمها الدعم المالي والعسكري هما اللذان شجعا الاحتلال الإسرائيلي، على الاستمرار بهذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وجعلا دولة الاحتلال تتحدى الإرادة الدولية، وترفض تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2735، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص انهاء الاحتلال والاستيطان.
وأضاف، نطالب الإدارة الأميركية باتخاذ موقف جدي وفاعل لإجبار دولة الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف حربها الشاملة على شعبنا وارضنا ومقدساتنا، لأن المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من هذه السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأشار أبو ردينة إلى ضرورة التحرك الدولي السريع لوقف التداعيات الخطيرة لهذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وآخرها القرار رقم (2735)، الخاص بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صفقة بين الاحتلال وواشنطن.. هذا مقابل الفيتو على الدولة الفلسطينية
كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن صفقة أمريكية إسرائيلية تواصل دولة الاحتلال بموجبها دعم السلطة اقتصاديا مقابل الفيتو الأمريكي على اي اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب تقرير القناة العبرية، فإن "إسرائيل سوف تقوم بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، فقد وافق الكابنيت السياسي والحربي مساء اليوم، عبر استطلاع هاتفي، على تمديد استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر".
وسبق التمديد تحذيرات غربية من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة، إلى جانب رؤساء المؤسسة العسكرية الذين انضموا إلى التقييم.
وبينت القناة أن قرار تمديد العلاقة البنكية جاء ثمرة المفاوضات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الأميركيين، والتي تم في إطارها التوصل إلى "صفقة" يكون بموجبها وعد امريكي ب استخدام الفيتو على اي محاولات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الصفقة يمكن تلخيصها بمواصلة تحويل الأموال إلى الفلسطينيين مقابل الحصول الالتزام الأمريكي بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة فلسطيني في مجلس الأمن.
وفي تموز/يوليو الماضي، دعت مجموعة السبع الاحتلال ،على "اتخاذ الخطوات اللازمة" للسماح للنظام المالي الفلسطيني بالعمل بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن "فصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الإسرائيلية من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية".
وكان سموتريش قد هدد في أيار/مايو الماضي بشلّ القناة المصرفية الحيوية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ردّاً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بـ"دولة فلسطين".
عقب ذلك أبلغ سموتريش، الذي يؤيد الضم الكامل للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "لا ينوي تمديد" الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان