مدينة النيل الطبية: طفرة نوعية في الرعاية الصحية بمصر
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع الصحة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير الأعمال الإنشائية بمدينة النيل الطبية وتطوير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج. رافقه في جولته كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى جانب مسؤولين بارزين.
أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مدينة النيل الطبية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية بمصر. وأشار إلى أن معهد ناصر، الذي سيصبح نواة هذه المدينة، لم يشهد تطويرًا كبيرًا منذ ثلاثة عقود حتى عام 2015، رغم كونه مركزًا رئيسيًا يستقبل نحو 2 مليون مريض سنويًا، ويوفر خدمات علاجية وبحثية في 28 تخصصًا طبيًا.
وأكد الوزير أن المشروع يعزز من جاذبية المعهد للأطباء والمتخصصين ويضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية وتأمين تواجد الكوادر المتخصصة.
أرقام تعكس حجم الإنجاز والتحديمعهد ناصر الحالي يُعد من المؤسسات الطبية العملاقة في مصر، حيث يقدم خدمات طبية لملايين المرضى، منها:
استقبال 384،758 مريضًا في العيادات الخارجية سنويًا.توفير 25،000 جلسة غسيل كلوي و32،000 جلسة علاج كيماوي.إجراء أكثر من 21،000 عملية جراحية سنويًا.تقديم خدمات الرعاية المركزة لما يزيد على 31،000 مريض.كما يوفر المعهد خدمات السياحة العلاجية، حيث استقبل 1،620 مريضًا وافدًا خلال عام 2023.
ملامح المشروع الجديد: مدينة ذكية بمعايير عالميةاستعرض الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، مراحل تطوير مدينة النيل الطبية، التي بدأت عام 2022 وبلغت نسبة إنجازها الكلية 32.1%. تشمل مكونات المشروع:
مبنى جديد ومركز إقليمي لزراعة الأعضاء.مركز للأبحاث والأشعة التشخيصية.مهبط طائرات ونقطة إسعاف نهري.عيادات خارجية ومبنى امتداد للمستشفى.جراج متعدد الطوابق.وأكد إسماعيل أن المدينة مصممة على أن تكون مدينة ذكية متكاملة تلبي معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من المحاور الرئيسية في القاهرة.
تطوير البنية التحتية واستغلال المساحاتحرص القائمون على المشروع على استغلال كافة المساحات لخدمة أغراض المدينة، حيث تم إنشاء مناطق انتظار سيارات وجراج سطحي. كما يجري العمل على تطوير المباني القائمة، مثل مبنى علاج الأورام، ومبنى العيادات الخارجية بمساحة 22،800 متر مربع.
اللمسات الأخيرة: قرب افتتاح الأجزاء الجاهزةخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء مباني الإقامة للأطباء والطبيبات، التي قاربت نسب تنفيذها على الاكتمال (99%). كما اطلع على التقدم المحرز في مبنى الامتداد الجديد للمستشفى، الذي تم ربطه بكوبري مع المبنى القديم، ويشمل مبنى الأورام الذي بلغ معدل تنفيذه 11.06%.
رسالة أمل للمستقبلفي ختام جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مدينة النيل الطبية تعد صرحًا طبيًا ضخمًا يعكس رؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية. وأضاف أن هذا المشروع يمثل طفرة نوعية في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة.
مدينة النيل الطبية، على كورنيش النيل، ليست مجرد مشروع تطويري، بل هي حلم يتحقق لضمان مستقبل صحي أفضل للمصريين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة النيل الطبية الرعاية الصحية معهد ناصر تطوير المستشفيات التأمين الصحي الشامل الخدمات الطبية السياحة العلاجية زراعة الأعضاء المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
غرفة مقدمي الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل .
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية .
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.
وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث ان العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض .
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق