جولة بمواقع العاشر من رمضان ووظائف للشباب.. نشاط وزارة العمل في أسبوع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، فيديو و"انفوجراف "، بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، إذ قام وزير العمل محمد جبران، بجولة في مدينة العاشر من رمضان وكان في استقباله محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، وقيادات المحافظة ومديرية العمل، وأصحاب أعمال، ورئيس الاتحاد المحلي لمحافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان.
وبدأ الوزير جولته بحضور مؤتمر السلامة والصحة المهنية داخل شركة الأمل الشريف للبلاستيك بالعاشر من رمضان، والذي جرى خلاله تسليم، 169 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة للعمل في شركات خاصة بمدينة العاشر من رمضان، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.
وخلال الأسبوع، استجاب وزير العمل محمد جبران، لطلب مواطن من ذوي الهمم "إعاقة بصرية"، موجها مديرية عمل الجيزة، بسرعة توفير فرصة عمل له.
وكان جبران، قد التقى صدفة في الشارع بالمواطن مصطفى طه فتح الله مصطفي "27 سنة"، من قرية الزيدية بمركز أوسيم، خلال زيارته المفاجئة إلى مكتب عمل إمبابة وتم توفير فرصة عمل بالفعل.
وخلال الاسبوع، قرر الوزير إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني، في محافظتي القاهرة والدقهلية، لمخالفتهم أحكام القانون واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من "الوزارة".
كما أعلنت الوزارة عن بدء تقييم و اختبارات، خريجي المرحلة الأولي من بعض مراكز التدريب المهني الخاصة، الحاصلة على مزاولة نشاط التدريب من الوزارة، على مهن الخدمات الصحية في نطاق محافظات القاهرة الكبري، وذلك من جانب لجنة مشتركة تتكون من وزارتي العمل والصحة والسكان كتمهيد لتسليم هؤلاء الخريجين شهادات معتمدة، بعد التأكد من إمتلاكهم المهارات اللازمة بعد العملية التدريبية داخل تلك المراكز، حيث تم تقييم ما يقرب من 500 متدرب في 7 مراكز كمرحلة أولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف للشباب وزارة العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل محافظة الشرقية العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تطلق مبادرة السكن العمالي للعمالة الأجنبية
أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، تنويها حول ازدياد أعداد العمالة الأجنبية بشكل متزايد و كبير دون وجود قاعدة بيانات لها، كما أعلنت تنظيم سوق العمل بإطلاق مبادرة السكن العمالي، وسيكون مخصصا لإقامة العمالة التي دخلت بطرق شرعية عبر المنافذ الرسمية.
وقالت الوزارة: “من خلال الحملات التفتيشية على مواقع العمل في أغلب المناطق بالبلاد، لاحظت الوزارة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية بشكل متزايد و كبير دون وجود قاعدة بيانات لها، أو حتى تحاليل طبية، وأن أغلب التجمعات التي يقطنون بها تكون بالقرب من التجمعات السكنية للموطنين، الأمر الذي يعد ظاهرة سلبية لها عدة جوانب سلبية أبرزها الأمني والاجتماعي.
وأضافت، “من حرصنا على تنظيم سوق العمل قامت الوزارة بإطلاق مبادرة السكن العمالي، والذين سيكون مخصصا فقط لإقامة العمالة التي دخلت بطرق شرعية عبر المنافذ الرسمية حيث نسعى من خلال هذا القرار إلى تنظيم وتطوير بيئة السكن العمالي وفق اشتراطات الامن والسلامة، ولقطع الطريق على أي فرصة للتوطين أو الإقامة داخل الأحياء السكنية، وإلزام العمالة بالخروج والعودة من البلاد في مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ دخوله الرسمي.