ثروت الخرباوي: التنظيم السري دعم جماعات جهادية لا تحمل اسم الإخوان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استكمل ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، توثيق شهادته على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية.
وقال الخرباوي خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن بعد خروجمصطفى مشهور مرشد الإخوان من السجن عقد اجتماعًا مع قيادات التنظيم السري للجماعة.
وأضاف أن مشهور أراد تأسيس تنظيمات جهادية لا تحمل اسم الجماعة، بسبب أن الاغتيالات التي نفذها التنظيم السري أصابت الإخوان في المجال العام بأضرار عديدة.
وتابع: "لذلك قرروا خلال هذا الاجتماع تأسيس تنظيمات جهادية لا تحمل اسم الجماعة، لكن يكون هناك خط تواصل بين التنظيمات والتنظيم السري".
كانت إخوانية.
كما أشار إلى أن مسميات الجماعات التكفيرية ودرجاتها في العنف اختلفت لكنها في المجمل كانت إخوانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثروت الخرباوي الإسلام السياسي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتعقب رؤساء جماعات امتهنوا السمسرة في الأراضي العارية
زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصادر عليمة ان مصالح الإدارة الترابية لمختلف العمالات والأقاليم، قد عممت تعليمات بتحيين سجلات التضريب المتعلقة بالأراضي غير المبنية بسبب استفادة منعشين من إعفاءات مؤقتة غير قانونية.
ونبهت التعليمات المذكورة إلى أن العديد من الأراضي داخل المدارات الحضرية يستفيد أصحابها من استثناءات تخرجها من لوائح الملزمين بأداء رسوم الضريبة على الأراضي العارية، وارتفاع أعداد شهادات إدارية مشبوهة بممارسة أنشطة فلاحية داخل المدن.
وكشفت لجان تفتيش تلاعبات بالجملة في المحاضر المتعلقة بالضريبة المذكورة باستعمال صورة لتعليل إعفاءات استفاد منها منعشون وفرضت على ملاكين أصليين مازالوا يزرعون أراضيهم رغم محاصرة المشاريع السكنية.
وطالب عدد من أعضاء مكاتب جماعية بتدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وإيفاد لجان تدقيق وافتحاص لصفقات توريد وكراء مرافق جماعية وخاصة، للنظر في أمر إعفاءات مشبوهة من الضريبة على الأراضي غير المبنية.
ويستند أصحاب المطالب إلى مضامين مذكرات صادرة عن مجالس جهوية للحسابات أكدت وجود اختلالات في تدبير مجالات التعمير والمداخيل الذاتية للجماعات،في الوقت الذي أنهت فيه الفرقة الوطنية أبحاثا في ملفات تلاعب مختلفة من بينها إعفاءات من الضريبة على الأراضي غير المبنية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعات في تراب إقليم مديونة.
وينتظر أن يسقط رؤساء في الغدر الضريبي الذي يعاقب عليه بالسجن، نظرا إلى خطورته إذ يتسبب في حرمان خزينة الدولة من مبالغ بالملايير مقابل رشاو، لا تتجاوز المائة ألف درهم في الغالب، حيث لا يكتفي بعض الرؤساء بريع الإعفاءات،ويسمسرون في عمليات بيع الأراضي ويسهلون منح الرخص والشهادات وغض الطرف عن المخالفات والبناء العشوائي مقابل إتاوات للمنتخبين ورجال السلطة، خاصة في ما يخص المستودعات المنتشرة بشكل كبير في تراب أقاليم مديونة والمحمدية وبنسليمان،تورد الصباح.