المجلس الوطني الفلسطيني: منح الحصانة لمجرمي الحرب بإسرائيل قمة العنصرية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
انتقد المجلس الوطني الفلسطيني محاولات توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب في إسرائيل، وعدّ ذلك عنصرية وتشجيعا للاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حصاره وجرائمه، ودعا لتحرك دولي عاجل لإنقاذ قطاع غزة.
ودان رئيس المجلس، روحي فتوح المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الجمعة- في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 100 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
وطالب فتوح -في بيان أصدره المجلس اليوم السبت- بتحرك دولي عاجل، لإنقاذ مليوني إنسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي، ورفع الحصار عن القطاع.
وقال فتوح إن محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، تمثل قمة العنصرية، كما تمثل دعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة .
وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، في كلمة بالجمعية العامة للبرلمان الفرنسي تعليقا على مذكرة اعتقال نتنياهو، إن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه ينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن تلك الحصانة تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو وغالانت.
كما صرح وزير خارجيته جان نويل بارو، -الأربعاء الماضي- بأن بلاده ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، مشيرا إلى أن الأمر في النهاية يعود للسلطة القضائية المسؤولة عن اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا عن التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
اقرأ أيضاًالعالمتوضيح من البيت الأبيض بعد تصريحات ترامب
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته”.
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين