تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لمستشفى أم المصريين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتفقد أعمال التطوير والمبنى الجديد لمستشفى أم المصريين العام، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة؛ وذلك في إطار متابعة أداء المنظومة الصحية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، بالإضافة إلى الاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
وتشمل جولة الدكتور مصطفى مدبولي مستشفييْ "أم المصريين العام"، و"بولاق الدكرور العام" بمحافظة الجيزة، ويرافقه خلالها المهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، ومن المقرر تفقد مستشفيات: "أورام دار السلام (هرمل)"، و"بولاق أبوالعلا"، و"معهد ناصر" بمحافظة القاهرة، ويرافقه خلالها الدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مستشفى "أم المصريين العام"، وعقب وصوله، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمنح قطاع الصحة اهتماما كبيرا سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها، وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إقامة وتطوير المنشآت الصحية، من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف المرجوة.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك اهتمامًا كبيرًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات لدى الدولة دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.
أبرز مشروعات المنظومة الصحية في مصرواستعرض الدكتور خالد عبد الغفار نبذة عن المشروعات الصحية المُنفذة والجاري تنفيذها منذ عام 2014 حتى عام 2024، التي بلغ عددها 1219 مشروعا في 27 محافظة بتكلفة إجمالية 177 مليار جنيه، منها 24 مشروعا تم تنفيذها في 11 محافظة منذ عام 2022 إلى 2024 بتكلفة قدرها 7.34 مليار جنيه، مضيفا أن عدد المشروعات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2024-2025) في 11 محافظة تبلغ 20 مشروعا بطاقة استيعابية 2649 سريرا بتكلفة 10.7 مليار جنيه.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن خطة (2024-2025) تتضمن 54 مشروعا في 24 محافظة لإضافة 10 آلاف و529 سريرا، بتكلفة 60.3 مليار جنيه، منوها إلى أن خطة المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل ستضم محافظات (دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء) وتتضمن تطوير 11 مستشفى وإنشاء 19 مستشفى جديدا بطاقة استيعابية 5 آلاف و405 أسرّة، واستكمال الأعمال الإنشائية بالمستشفيات المدرجة بالخطة، ليصل عدد المستشفيات إلى 65 مستشفى بسعة 10 آلاف و517 سريرا، بالإضافة إلى إنشاء 534 وحدة ومركز رعاية أولية بتكلفة تقدر بـ 115 مليار جنيه، شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية.
وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن الوصف الوظيفي لكل مستشفى من المستشفيات التي سيتم تفقدها، وكذا مراحل التطوير ومعدل الإنجاز في مشروعات الإنشاءات الجديدة، ومواعيد الانتهاء من كل مشروع.
مدبولي يزور مستشفى أم المصريين بمدينة الجيزةمشروع رفع كفاءة مستشفى أم المصريينوفي أثناء زيارته مستشفى "أم المصريين العام"، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار لرئيس مجلس الوزراء أنه جار تنفيذ مبنى جديد للمستشفى، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفى هذا السياق، شرح ممثل الهيئة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وما يتضمنه من إنشاء مبني جديد سعة 287 سريرا، وكذا إنشاء مبني للعيادات الخارجية، وغرفة محولات ومولد، وخزان لمياه الشرب والاطفاء، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير 7 مبان أخري، لافتا إلى أن أعمال التطوير بدأت في أغسطس الماضي، ومن المقرر أن تستغرق 24 شهرا.
وخلال الجولة فى أرجاء المستشفى، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية: انضمام المبنى الجديد بعد الانتهاء من تنفيذه، من شأنه أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 403 أسرّة، بينها 306 أسرّة بالقسم الداخلي، و53 سرير عناية مركزة، و10 أسرّة عناية مركزة أطفال، و22 عناية مركزة أطفال حديثي الولادة، و12 حضانة أطفال، بالإضافة إلى 23 وحدة غسيل كلوي، و37 عيادة خارجية، و10 غرف عمليات، وغرفتي ولادة قيصرية، و4 أكشاك ولادة طبيعية.
وفى ختام الجولة التفقدية لمستشفى أم المصريين، أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ أعمال التطوير للمباني القائمة بالتوازي مع تنفيذ عمليات الإنشاء الجديدة، وذلك سعيًا لرفع جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة من خلالها للمواطنين، موجها محافظ الجيزة بضرورة تطوير شبكة المرافق والطرق المحيطة والمؤدية للمستشفى، لتتواكب مع أعمال التطوير والتوسعة القائمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جولة رئيس الوزراء نائب رئیس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی مستشفى أم المصریین الدکتور خالد عبد أعمال التطویر بالإضافة إلى ملیار جنیه ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، و ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
و قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.
وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وأكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وأشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل