المذابح العائلية ناقوس خطر
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
انتشرت في الأونة الأخيرة المذابح الجماعية العائلية بشكل ملحوظ، وبطرق تقشعر منها الأبدان .هذه الجرائم تهز الأوساط الاجتماعية وتثير الرعب في النفوس.
جرائم ترتكب داخل الأسر، بين أفرادها الذين يفترض أن تجمعهم المودة والرحمة، لكنها تتحول إلى ساحات للدماء والانتقام. غالبًا ما يكون الدافع وراء هذه الجرائم هو خلافات بين الأزواج، أو مشكلات اقتصادية واجتماعية تتفاقم دون حلول، وصولًا إلى اتخاذ قرارات كارثية تودي بحياة الأبرياء.
تشير التقارير والإحصاءات إلى أن أبرز دوافع تلك المذابح هي الانتقام بين الأزواج، حيث يقوم الأب بتصفية أطفاله انتقامًا من الأم، أو العكس، في مشاهد مأساوية لا يمكن تصديقها. يبرر البعض مثل هذه الأفعال المروعة بأنها نتيجة خلافات زوجية وصلت إلى طريق مسدود، بينما يقول البعض الآخر أن مرتكب الجريمة يعاني من اضطرابات نفسية أو يتعاطى المخدرات، مما يفقده السيطرة على أفعاله ، وخاصة المواد المخدرة المستحدثة، أصبحت عاملًا أساسيًا في ارتكاب مثل هذه الجرائم. فالمخدرات لا تكتفي بتدمير الصحة العقلية والجسدية للمُدمن، بل تدفعه إلى ارتكاب أفعال بشعة دون وعي، مما يحوّل الأسرة إلى ضحية لإدمانه. جميع هذه الأسباب لا يتقبلها عقل ولا منطق ، ومع ذلك أصبحت هي الشماعة التي يلعب عليها المحامون من أجل الحصول علي أحكام مخففة عن هؤلاء المجرمين . وعلى الجانب الآخر، يُستخدم ادعاء المرض النفسي كذريعة لتخفيف العقوبات عن الجناة، مما يشجع البعض على استغلال هذا الأمر للإفلات من العقاب. وهذا يطرح تساؤلات حول كفاءة القوانين الحالية في الردع، ومدى جدية الجهات المعنية في التصدي لهذه الكوارث.
ورداً علي من يدعون أن السبب هو مرور القاتل بحالة نفسية، فما هي الحالة النفسية التي تجعل الأب أو الأم يتجردوا عن مشاعرهم والحب الذي غرسه الله سبحانه وتعالي تلقائياً داخل قلوبهم تجاه أبنائهم فلذة أكبادهم ، فالحيوانات بلا عقل ومع ذلك يحابون علي صغارهم ويفترسون من يقترب لهم . وأما الذي يتعاطي مخدرات فجريمته مضاعفة وأخطأ في حق أطفاله مرتين. وأما الحالة الأخيرة وهي مكايدة الزوجة أو العكس فهذا الشخص الإعدام قليل عليه فلو كان هناك عقاب أكثر من ذلك لطالبنا به .
لا تقتصر آثار المذابح العائلية على فقدان الضحايا، بل تمتد إلى تدمير النسيج الاجتماعي والأسري. الأطفال الذين يشهدون مثل هذه الجرائم يتعرضون لصدمات نفسية عميقة، تؤثر على نشأتهم وسلوكهم في المستقبل. كما تتسبب تلك الجرائم في تدمير الثقة بين أفراد المجتمع، حيث يعيش الجميع في حالة من القلق والخوف من أن تكون أسرهم عرضة لمثل هذه الحوادث.
انتشار المذابح العائلية يمثل ناقوس خطر يدق بقوة في وجه المجتمع بأسره. الحلول لا تقتصر على تغليظ العقوبات فقط، بل تتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين الدعم النفسي، التوعية المجتمعية، وتطوير القوانين لتكون أكثر صرامة وعدالة للحفاظ على كيان الأسرة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفوس هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.