"المرئي والمسموع" تعلن تطوير شروط وضوابط ترخيص "موثوق"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الأربعاء، تطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.
قالت الهيئة، في بيان، عبر منصة إكس، إن الضوابط جاءت بعد الاستماع إلى ملاحظات الجمهور، وإقامة ورش عمل مع صناع المحتوى ولقاءات مع المتعاملين في القطاع، وسعيًا في تنظيم قطاع الإعلام.
أخبار متعلقة "المالكي" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى "بليز"طقس السعودية.. أمطار على 3 مراكز في أملجاستمرارًا لسعينا في تنظيم قطاع الإعلام، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الجمهور، وإقامة ورش عمل مع صناع المحتوى ولقاءات مع المتعاملين في القطاع، قمنا بتطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص #موثوق.
تعرف عليها وتأكد أنك موثوق:https://t.co/7T9Tr0STbO pic.twitter.com/YTevT9CMps— الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) August 16, 2023ضوابط ترخيص موثوقعدم الإضرار بسمعة الشركات أو المؤسسات أو الأفرادعدم استغلال الأطفال في الإعلاناتعدم السماح لأي طرف آخر بالإعلان من خلال الحساب المسجل في الرخصةأن يوضح بطريقة تزيل الشك أن ما يجري عرضه عبارة عن مواد إعلانية، سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعةخلو الإعلان من أي عنف أو عنصريةخلو الإعلان من التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعراتعدم الإعلان أو الترويج للمنتجات أو الخدمات أو الأنشطة غير المشروعةاستخدام أسماء الحسابات والأوصاف المعتمدة في الترخيصعدم عرض أو تسويق أي مادة إعلانية أو دعائية دون وجود اتفاق مكتوب
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام موثوق صناعة المحتوى أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.