امتياز حفر قناة السويس.. هل كان محمد علي السبب؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر من عام 1854، منح حاكم مصر، محمد سعيد باشا، امتياز حفر قناة السويس للمهندس الفرنسي فرديناند دي لسبس. كان هذا الامتياز نقطة تحول كبرى في تاريخ الملاحة العالمية، ولكنه حمل في طياته العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية لمصر.
ولاية محمد سعيد باشا وتحديات الامتيازعلى الرغم من الإنجازات التي حققها محمد سعيد باشا خلال فترة حكمه، فإن الامتياز الذي منحه لدي لسبس تضمن شروطًا مجحفة أرهقت الاقتصاد المصري.
نشأة فكرة المشروع وتطورها:
كان دي لسبس، القنصل الفرنسي السابق في مصر، صاحب المبادرة في طرح فكرة حفر القناة على محمد سعيد باشا، مستغلًا قربه الشخصي منه. لقيت الفكرة حماسة شديدة من الباشا الذي أصدر فرمانًا يحدد شروط الامتياز. من أبرز بنود هذا الفرمان أن تمتد مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة، على أن توزع 10% من أرباح الشركة على المؤسسين الذين ساهموا في المشروع بأموالهم أو أعمالهم. كما تضمنت الشروط أن تُعامل جميع الدول على قدم المساواة في ما يتعلق برسوم العبور.
دور محمد علي باشا وتردداته السابقةجدير بالذكر أن فكرة حفر القناة لم تكن جديدة، فقد طُرحت سابقًا على محمد علي باشا، لكنه رفض تنفيذها بسبب إدراكه للصراع الدولي على الممرات المائية. عُرف موقفه بعبارته الشهيرة: “لا أريد بوسفورًا في مصر”. كان هذا تعبيرًا عن رفضه للتدخلات الأجنبية التي قد تنجم عن المشروع، مثلما حدث في مضيق البوسفور بتركيا.
معاهدات دولية وحسابات سياسيةرغم تردد محمد علي باشا، عاد المشروع للظهور في عهد سعيد باشا مع تزايد الاستثمارات الأجنبية. لاحقًا، اقترح الأمير دي مترنيج، كبير وزراء النمسا، على محمد علي إبرام معاهدة دولية تضمن حيادية القناة وحرية عبورها، لكن فرنسا وإنجلترا رفضتا ذلك في حينه. لم يتم توقيع المعاهدة الدولية الخاصة بالقناة إلا في عام 1888، حيث ضمنت القوى الكبرى مصالحها، وتم التصديق عليها في 1904.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس القنصل الفرنسي محمد سعيد باشا الاقتصاد المصري المزيد المزيد محمد علی
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ندوة تثقيفية حول الحريات الدينية والثقافية الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بعنوان "الحريات الدينية والثقافية الإسلامية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.
جاءت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف مباشر من الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور حسن نور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
قدم الندوة الدكتور محمد داود، الأستاذ بقسم اللغة العربية، حيث ركز على أهمية الحريات الدينية والثقافية كجزء من الفهم العميق لمقاصد الشريعة الإسلامية وروح التشريع الدستوري الحديث، بما يتماشى مع مقتضيات التقدم المعرفي الإنساني.
ناقشت الندوة مظاهر متعددة للحريات الدينية، مثل حرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر، وحماية أماكن العبادة، وحرية المناقشات الفكرية، مع التأكيد على ضرورة التزام القيم الأخلاقية وعدم الإضرار بالنفس أو الآخرين لضمان تحقيق الحرية بشكل متزن.
سعت الندوة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز الفهم الصحيح لمفهوم الحريات الدينية والثقافية، واحترام التعددية، ورعاية الاختلاف بما يعزز من وحدة المجتمع.
كما أكد الدكتور محمد داود على أهمية نبذ مظاهر الإكراه والتطرف، مع رفض النزعات الإقصائية التي تؤدي إلى التفرقة.
تناول الندوة الأسس والضوابط التي تقوم عليها الحرية الدينية والثقافية، مشدداً على أهمية مواكبة التطورات الفكرية لتصحيح المفاهيم السائدة وضمان صياغتها بما يتماشى مع القيم الإنسانية الراسخة.
كما تمت الإشارة إلى دور هذه الحريات في تعزيز السلام المجتمعي، وبناء جسور التفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.
وأكدت الندوة أن الحريات الدينية والثقافية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التعايش والتنمية الفكرية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتعدد يدرك قيمة التنوع واحترام الآخر.