نادي المستثمرين المغاربة بالخارج يستغرب "عرقلة" مشروع قرية سياحية "ضدا على التوجهات الملكية"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عبر نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، عن استغرابه للعرقلة التي يتعرض لها مشروع إحداث قرية سياحية بيئية نموذية بواد الشراط إقليم بنسليمان، معتبرا ذلك « ضدا على التوجهات الملكية التي عبر عنها صاحب الجلالة في خطاب المسيرة الخضراء، والذي أكد على رعاية مشاريع مغاربة العالم ».
وسجل النادي في مراسلة من رئيسه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه وتنفيذا لما جاء في الخطاب الملكي، تقدم النادي بمقترح برامج من بينها إنشاء 12 قرية سياحية بيئية بعدد من جهات المملكة، حيث تم في هذا الإطار القيام بجولة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة لعرض هذه المشاريع، ما أفضى إلى تقديم أحدها إلى عامل إقليم بنسليمان، الذي رحب به وجرى توقيع اتفاقية إطار للعمل على المواكبة الفعلية لتحقيق المشروع.
وأشار إلى أن المشروع مقرر إنجازه فوق رسم عقاري تابع للملك الغابوي، بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم، من أصل قيمة إجمالية مقدرة بـ450 مليون درهم.
لكن النادي سجل أنه لاحظ تعثر المشروع النموذي بالرغم من اجتماعاته بجميع الفاعلين، لاسيما مدير دار المستثمر بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات.
وأضاف بأنه فوجئ بصدور قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في 21 نونبر الجاري، تؤكد فيه قرارا صادرا في 31 أكتوبر يطالب بعدد من التعديلات في المشروع رغم استجابة النادي لجميع الملاحظات الواردة به، وذلك دون تعليل، مكتفيا بالرفض ومحيلا على قرار سابق تمت معالجة جميع عناصره.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة