نادي المستثمرين المغاربة بالخارج يستغرب "عرقلة" مشروع قرية سياحية "ضدا على التوجهات الملكية"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عبر نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، عن استغرابه للعرقلة التي يتعرض لها مشروع إحداث قرية سياحية بيئية نموذية بواد الشراط إقليم بنسليمان، معتبرا ذلك « ضدا على التوجهات الملكية التي عبر عنها صاحب الجلالة في خطاب المسيرة الخضراء، والذي أكد على رعاية مشاريع مغاربة العالم ».
وسجل النادي في مراسلة من رئيسه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه وتنفيذا لما جاء في الخطاب الملكي، تقدم النادي بمقترح برامج من بينها إنشاء 12 قرية سياحية بيئية بعدد من جهات المملكة، حيث تم في هذا الإطار القيام بجولة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة لعرض هذه المشاريع، ما أفضى إلى تقديم أحدها إلى عامل إقليم بنسليمان، الذي رحب به وجرى توقيع اتفاقية إطار للعمل على المواكبة الفعلية لتحقيق المشروع.
وأشار إلى أن المشروع مقرر إنجازه فوق رسم عقاري تابع للملك الغابوي، بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم، من أصل قيمة إجمالية مقدرة بـ450 مليون درهم.
لكن النادي سجل أنه لاحظ تعثر المشروع النموذي بالرغم من اجتماعاته بجميع الفاعلين، لاسيما مدير دار المستثمر بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات.
وأضاف بأنه فوجئ بصدور قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في 21 نونبر الجاري، تؤكد فيه قرارا صادرا في 31 أكتوبر يطالب بعدد من التعديلات في المشروع رغم استجابة النادي لجميع الملاحظات الواردة به، وذلك دون تعليل، مكتفيا بالرفض ومحيلا على قرار سابق تمت معالجة جميع عناصره.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
"التويجري": المملكة تضم 13 مليون أجنبي في مجتمع العدل والمساواة
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري - رئيس وفد المملكة - المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.
وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحًا غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعًا يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد عن 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.تعزيز المساواةوأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.
أخبار متعلقة القاهرة.. المملكة ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العربانتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة "الدستور الغذائي" الدولية (CODEX) .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري - واس
وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.مكافحة عمالة الأطفالوأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية ما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.منظومةٌ تشريعيةواختتمت الكلمة بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.
وشهدت جلسة المناقشة حوارًا تفاعليًا بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16 / 4 / 1418 هــ الموافق 20 / 8 / 1997 م.