لطلاب الجامعة اللبنانية... هذا موعد إستئناف الدراسة حضوريّاً
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عقد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران اجتماعاً تنسيقياً مع عمداء الكليات والمعاهد، ناقشوا خلاله الإجراءات الإدارية والفنية استعداداً لاستئناف التعليم الحضوري وإجراء المسح الشامل للأضرار التي لحقت ببعض فروع الجامعة.
وبعد التداول، أصدر المجتمعون القرارات التالية:
- اعتماد التعليم الحضوري والأعمال المخبرية في كليات وفروع الجامعة الثانية والثالثة التي لم تستضف أهلنا الذين نزحوا من المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي اعتباراً من 2/12/2024.
- اعتماد التعليم الحضوري للمواد التطبيقية (المخبرية) في كل كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية اعتباراً من 9/12/2024.
- الطلب إلى مدراء فروع الجامعة التي تضررت من العدوان الاسرائيلي إجراء مسح شامل بالأضرار والاحتياجات الضرورية في مهلة أقصاها 7/12/2024 تمهيداً للتحضير لإعادة العمل بالتعليم الحضوري.
ستبقي رئاسة الجامعة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة متطلبات وحسن سير العمل الأكاديمي والإعلان عن أي تغييرات قد تطرأ على آليات التدريس المقترحة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة