بنك الإسكان العُماني يوافق على أكثر من 3 آلاف قرض سكني
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
مسقط - العُمانية
بلغ عدد القروض الإسكانية التي وافق عليها بنك الإسكان العُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 3201 قرضا سكنيا بقيمة إجمالية تجاوزت 130 مليون ريال عُماني حيث توزعت على مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان.
وتعد المرة الأولى التي يقدم فيها بنك الإسكان العُماني هذا العدد من القروض 9 أشهر منذ تأسيسه تعزيزًا لأدوار البنك التنموية التي يضطلع بها في تقديم التمويلات الإسكانية المدعومة للمواطنين المستحقين بالإضافة إلى تسريع أدوار المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار.
وبلغ إجمالي القروض المدعومة التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه في عام 1977م وحتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 68979 قرضًا سكنيًّا بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 مليار ريال عُماني.
وقال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إن تنامي نشاط البنك وارتفاع عدد القروض الإسكانية المدعومة وزيادة إسهامه في تسريع وتيرة عجلة التعمير في سلطنة عُمان، يجسد حرص البنك على تمكين المواطنين للحصول على التمويلات المدعومة لتوفير المسكن الملائم والإسهام في حركة البناء والتعمير.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن بنك الإسكان العُماني يسعى إلى حلحلة كل التحديات التي تمكّن المواطنين من الحصول على القرض السكني المدعوم لمن تنطبق عليهم الشروط وتمكينهم في الحصول على منازلهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک الإسکان الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
الجديد: تحصيل القروض المستحقة للمصارف مفتاح لاستقرار سعر الصرف في ليبيا
ليبيا – الجديد: تحصيل القروض المستحقة للمصارف التجارية سيساهم في تخفيض عرض النقود واستقرار سعر الصرف
تعليق على ظاهرة التهرب من سداد القروضعلق المحلل الاقتصادي مختار الجديد على قضية القروض المستحقة لصالح المصارف التجارية، مشيرًا إلى وجود حالات يأخذ فيها البعض قروضًا بملايين الدينارات ويتهاون في سدادها، في الوقت الذي تُصرف فيه الدولة له علاوة الأبناء. وقد أكد الجديد على أن مثل هذه الظاهرة تعكس مشكلة في إدارة المديونيات وتؤثر سلبًا على الاقتصاد.
حجم القروض وتأثير تحصيلها على الاقتصادأوضح الجديد في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” أن إجمالي القروض المستحقة لصالح المصارف التجارية يتجاوز العشرين مليار دينار. وأشار إلى أن تحصيل أي جزء من هذه القروض سيساهم في تخفيض عرض النقود في السوق، مما يؤدي بدوره إلى استقرار سعر الصرف وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
أهمية التحصيل في تعزيز الاستقرار الاقتصادييُظهر هذا التحصيل أهمية إعادة النظر في سياسات الاقتراض والسداد داخل النظام المصرفي، حيث يمكن أن يكون لتخفيض عرض النقود تأثير إيجابي في تحقيق توازن اقتصادي أوسع واستقرار مالي يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني ككل.