نائب:منع استغلال المنصب ضمن تعديلات قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر النائب كاظم الطوكي، السبت، بان هناك قوى سياسية عدة تدعم طرح تعديلات على قانون انتخابات الحالي.وقال الطوكي في حديث صحفي، ان” وجود قوى سياسية عدة تسعى الى إجراء تعديلات محددة على قانون الانتخابات الحالي ليس سرا وهو معلن والامر ياتي في اطار تجاوز بعض السلبيات التي خلقتها الانتخابات الماضية من ناحية استغلال المناصب الحكومية والانجازات في كسب الأصوات”.
واضاف ان” المتغيرات تتعلق بكيفية التعامل مع المسؤولين المرشحين للانتخابات ومنع استغلال أي منجزات او الاموال العامة اضافة الى تغيرات في نسب سانت ليغو وفق مسارات محددة تعطي مرونة اكبر في حساب الأصوات”.واشار الى ان” الأشهر المقبلة هي من ستحسم الجدل حول المضي بالمتغيرات خاصة وان اذا توفر الدعم السياسي سيكون تمرير التعديلات سهلا ويمكن تطبيقه فعليا في الانتخابات القادمة”.يذكر ان قانون الانتخابات الحالي يواجه انتقادات في بعض فقراته من قبل كتل سياسية عدة وهناك جهود لطرح اكثر من مسودة لتغيره”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحوافز: مشروع قانون يهدف لزيادة المشاركة في الانتخابات
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السياسيين والنشطاء العراقيين، يعكف البرلمان العراقي على مناقشة مشروع قانون يحمل عنوان “الحوافز الانتخابية”، يهدف إلى منح امتيازات مالية ومعنوية للمواطنين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لمعالجة ظاهرة العزوف عن التصويت، التي تفاقمت بفعل الإحباط العام من العملية السياسية وعدم ثقة الشارع بالقوى السياسية.
و شهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2021 واحدة من أدنى نسب المشاركة منذ بدء العملية الديمقراطية في العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النسبة لم تتجاوز 41%، بينما أشار سياسيون ونشطاء إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أقل من ذلك.
ومع تصاعد المخاوف من استمرار التراجع في نسب المشاركة، تبحث القوى السياسية عن حلول لضمان شرعية العملية الانتخابية، التي باتت محل تساؤل من قبل قطاعات واسعة من العراقيين.
وفقاً لمقترح القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار، سيحصل الموظفون المدنيون والعسكريون المشاركون في التصويت على خدمة إضافية مدتها ستة أشهر وكتب شكر رسمية. أما المواطنون الذين يدلون بأصواتهم، فسيُمنحون الأولوية في التعيينات الحكومية. كما يشمل المقترح إعفاءات ضريبية تصل إلى مليون دينار عراقي للعاملين في القطاع الخاص، وتقديم امتيازات إجرائية للمشمولين بالضمان الاجتماعي.
تباين في المواقف السياسية والشعبية
بينما تحظى الفكرة بتأييد قوى سياسية كبرى مثل الإطار التنسيقي، تواجه انتقادات حادة من نشطاء المجتمع المدني، الذين يعتبرونها محاولة لاستغلال المال العام لإجبار المواطنين على التصويت. الناشط علي المياحي وصف المقترح بأنه “تحايل قانوني”، مؤكداً أن الامتيازات المطروحة تشكل ضغطاً غير مباشر على المواطنين، وتجعل من المشاركة الانتخابية واجباً مشروطاً بالمكاسب، في انتهاك لمبدأ حرية الاختيار.
آفاق التشريع وتحديات التطبيق
رغم الانتقادات، تشير المؤشرات إلى إمكانية تمرير القانون بدعم قوى سياسية نافذة، حيث تُظهر مداولات اللجنة القانونية في البرلمان غياب الاعتراضات الجوهرية على نصوص المقترح. ومع ذلك، يبرز تساؤل حول قدرة هذه الحوافز على تحقيق الهدف المنشود، وسط حالة عامة من انعدام الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية.
بين الشرعية والفعالية
يعكس هذا الجدل أزمة أعمق في العراق تتعلق بفقدان الثقة في النظام السياسي. ففي حين تسعى القوى السياسية إلى تعزيز المشاركة عبر حوافز مادية ومعنوية، يرى البعض أن الخطوة تُظهر عجز النظام عن تقديم حلول جوهرية تُعيد بناء ثقة المواطن وتُحسّن واقع الحياة اليومية، ما يجعل هذه الإجراءات أقرب إلى “مسكنات سياسية” قد تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات