الشافعي: تصريحات مدبولي حول الدولار تعكس خطة واضحة لتحسين الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول سعر صرف الدولار في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد تصريحات عابرة، بل تأتي ضمن خطة واضحة يتم تنفيذها لتحسين سعر الصرف وتعزيز الاقتصاد المصري.
سعر صرف الدولاروأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، وزيادة التدفقات الاستثمارية، ما يعزز الإنتاج المحلي ويلبي احتياجات السوق المصرية، مؤكدا أن التنفيذ العملي لهذه الخطة سيكون له أثر إيجابي ملموس على الشارع المصري والاقتصاد بشكل عام.
وفيما يتعلق بسعر الدولار، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن استقرار سعر الصرف يسهم في خفض أسعار السلع والخدمات، وهو جزء من إعادة هيكلة الوضع الاقتصادي في مصر.
وأضاف أن رؤية الحكومة تركز على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز موقع الاقتصاد المصري عالميًا، مشددًا على أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتكون ضمن أقوى عشر اقتصادات في العالم إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار رئيس الوزراء الدولار سعر صرف الدولار سعر الصرف المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
العراق يُطلق منصة لتنظيم العمالة الأجنبية وتعزيز الرقابة الإلكترونية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، اليوم الخميس، خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في العراق.
ووفقا لبيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، فإن" وزارة الداخلية -مديرية شؤون الإقامة، أعادت العمل بالخدمة الإلكترونية بغية تعديل الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.
وأوضحت الأمانة، أن" الخدمة المحدثة، التي يستضيفها مركز البيانات الوطني ضمن بوابته الإلكترونية للخدمات الحكومية "أور"، تهيئ منصة موحدة ومتطورة لتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية من جنسيات محددة تشمل جمهوريات (سوريا)، و(باكستان)، و(بنغلاديش)، كما تستهدف مختلف الفئات من المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية إلى العاملين في الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص؛ مما يسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومنظمة تدعم التنمية المستدامة في البلاد".
وأضافت، إنه" بحسب وزارة الداخلية فإن هذه الخدمة تمثل فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها القانونية خلال مدة تقديم تمتد إلى 30 يوم عمل، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
يُذكر أن الخدمة أُطلقت سابقاً بتأريخ 1/7/2024 لمدة 45 يومًا، وشهدت استقبال (7775) طلبًا، أُنجز منها (3541) طلبًا، ومُنح المستفيدون “ستيكر” خاص يؤكد تعديل وضعهم القانوني.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان