مليشيا الحوثي تجبر قبائل إب على رفع اعتصامهم في دار سلم بعد تهديدات بفضه بالقوة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أجبرت ميليشيا الحوثي قبائل محافظة إب المطالبة بضبط قتلة الشيخ "صادق باشعر"، برفع اعتصامها في دار سلم بصنعاء بعد محاصرته بعشرات الأطقم والتهديد بفضه بالقوة، وذلك بعد ساعات من فض اعتصامها في ميدان السبعين بالقوة.
وفي وقت سابق يوم امس، كشفت مصادر خاصة لمارب برس ان المليشيات الحوثية فرضت حصارا مطبقا على مشائخ وأعيان وعقال محافظة إب ومئات المعتصمين سلميا في مخيمات دار سلم.
الى ذلك قالت مصادر مطلعة، إن ميليشيا الحوثي هددت باقتحام مخيم الاعتصام في منطقة دار سلم بالقوة واختطفت المشاركين فيه.
وأضافت المصادر إن الميليشيا أرسلت لجنة من وزارة الداخلية في سلطات غير المعترف بها، لمقابلة ممثلين عن الاعتصام بعد محاصرته من كل الاتجاهات بالأطقم العسكرية، وفق يمن شباب.
وأوضحت أن لجنة الميليشيا طالبت المعتصمين برفع الاعتصام بشكل فوري أو اجتياحه بالقوة، وهو الأمر الذي رفضه المحتجون، قبل أن يتم التفاوض بين الجانبين على رفع الاعتصام طوعياً مقابل التزام المليشيا بتسليم القتلة وإشراك ممثلين عن قبائل إب في التحقيقات التي من المتوقع أن تبدأ اليوم وفقاً للاتفاق.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، رفعت قوات تابعة لميليشيا الحوثي خياماً لقبائل إب المحتجين، في ميدان السبعين بالقوة، ليلجأ المحتجون على إثر ذلك إلى نقل اعتصامهم في منطقة دار سلم.
ويوم الاثنين الماضي، أقدمت عناصر حوثية يتقدمها المدعو "علوي صالح قايد الأمير" المُعيّن من ميليشيا الحوثي مديراً لقسم شرطة علاية في منطقة شميلة على نصب كمين للشيخ القبلي "صادق باشعر"، في جولة دار سلم جنوب صنعاء، وأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا.
وعلى إثر ذلك نصب قبليون من أبناء محافظة إب في اليوم التالي خياماً في ميدان السبعين ودشنوا اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بالقبض على الجناة ومعاقبتهم، وسط اتهامات للميليشيا بالتواطؤ مع القتلة ومحاولة تمييع القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: دار سلم
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني:تعيين (20) ألف مسلح جديد في ميليشيا حكومة الإطار الحشد الشعبي
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن تعيين قرابة 20 ألف عنصر من الفصائل المسلحة، ضمن هيئة الحشد الشعبي تحت عنوان ” دمج” وفي المؤسسات الأمنية الرسمية .وأوضح المصدر، أن “قيادات الفصائل التي قبلت بدمج !عناصرها ضمن المؤسسة الرسمية للحشد الشعبي أوعزت لعناصرها بتحديث بطاقة الناخب الخاصة بهم تمهيداً للمشاركة بالانتخابات المقبلة وأن عددهم لا يتجاوز 20 ألف مقاتل، لكنه قابل للزيادة لحين استكمال جميع إجراءات الدمج”. وأشار إلى أن “الفصائل التي دمجت عناصرها القتالية أوكلت إليهم مهاماً أمنية جديدة حيث تم إعادة انتشارهم في بعض مناطق حزام بغداد، لضبط الأمن لا سيما أن تلك القوات اكتسبت خبرات أمنية إزاء مشاركتها في عمليات تحرير المدن والمحافظات من سيطرة داعش الإرهابية في حزيران/يونيو 2014”.