التزم الصمت.. ماذا فعل والد هدير عبد الرازق مع الصحفيين أمام المحكمة؟

شهدت المحكمة الاقتصادية، قبل قليل، محاكمة البلوجر "هدير عبد الرازق"، لنظر أولى جلسات اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع الأسرية ونشر الفسق والفجور.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، ظهر والد البلوجر "هدير عبد الرازق" من أمام المحكمة الأقتصادية لمساندة ابنته، حيث رفض الحديث مع الصحفيين والتزم الصمت، ولم يعقب على تغيب ابنته.

وذكرت التحقيقات، أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ما دفع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.

وفي السطور التالية، نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.

وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات، منها نشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع مرور الوقت، اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر أخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.و

أثناء التحقيق مع المتهمة، انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها

وأوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق أنها نشرت فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.

وأشارت التحقيقات الأولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، إلى أنها استغلت “فيس بوك” في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.

وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.ا

القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق، وتم القبض عليها بتهمه بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيديوهات خادشة لهدير عبد الرازق

وتواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب إلقاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.

وكشفت الأجهرة الأمنية عن قيام هدير عبد الرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام، تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق.

وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.و

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. 

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

المصدر: صدى البلد