هل اصبح بإمكان اي شخص في تركيا بيع العبوات البلاستيكية المستخدمة مقابل المال؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية، السبت، عن إطلاق نظام إدارة الودائع لبيع العبوات البلاستيكية المستخدمة على مستوى الوطن في عام 2025.
وقالت وزارة البيئة، في بيان، أن نظام إدارة الودائع يتضمن تحول كل زجاجة، أو علبة ألمنيوم، أو نفايات بلاستيكية يلقيها المواطن في آلات التحويل إلى أموال في محفظته الإلكترونية.
وأضافت أنه سيتم دفع رسوم إيداع لكل زجاجة وعلبة من العبوات التي تتراوح سعتها بين 0.1 و3 لترات من أجل إعادة تدويرها.
وتابعت أنه سيتم قراءة رمز الشريط الخاص بالنفايات المعبأة بواسطة الآلة التي تم تطويرها بواسطة مهندسين محليين، وستقوم الآلات بتصنيف النفايات إلى زجاجات زجاجية وعبوات بلاستيكية وألمنيوم، وتوجيهها إلى حاويات النفايات المناسبة.
وأشارت أنه بعد إدخال المنتجات المعبأة في الآلة سيتم تحصيل رسوم مقابل كل زجاجة، ويمكن استخدام هذه الرسوم في عمليات الشراء وفي المرحلة الأولى سيتم تركيب هذه الآلات في مراكز التسوق والأسواق.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا البلاستيكية المستخدمة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 5 آلاف جنيه غرامة على سيارات «البيك أب» المستخدمة في نقل الركاب
أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أي سيارة نقل «بيك أب» يتم ضبطها أثناء مخالفة تراخيصها بتحميل ركاب، أو تجاوز العدد المسموح به، أو استخدام الأجزاء الخارجية من السيارة لنقل الركاب، وذلك كإجراء صارم للحفاظ على السلامة العامة.
إجراءات قانونية ضد السائقين المخالفينوأكد محافظ المنيا، أن الغرامة جزء من التدابير الاحترازية الهادفة إلى حماية أرواح المواطنين، مع التأكيد على عدم التهاون والتعامل بكل حزم دون الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وشدد على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة المخالفين، وسيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة فورًا، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المستهترين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، موجها باستمرار الحملات المرورية وخاصة على الطرق السريعة والصحراوية لضبط المخالفين؛ وذلك لحماية المواطنين من أي مخاطر لأن حياتهم ليست مجالًا للعبث أو الاستهتار، وأن كل من يخالف هذه القرارات سيواجه عقوبات رادعة وفورية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطبيق منظومة استبدال سيارات البيك أب بميكروباصات مرخصة ومجهزة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وسائل المواصلات الآمنة والحضارية.