الاتحاد الأوروبي: اشتباكات طرابلس دليل على هشاشة الوضع الأمني في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الأطراف المشاركة في أعمال العنف التي جرت بطرابلس إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين.
وحثّ الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف على المشاركة في حوار من أجل استعادة الهدوء، لافتا إلى أن الأحداث التي جرت في طرابلس دليل على هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وممثلها عبد الله باتيلي.
وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.
واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)