لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها؛ أسفرت عن ضبط 7106 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1578 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4838 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 464 قضية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 226 قضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة النقل أجهزة الأمن الامن الاقتصادي الجهات المعنية الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحقق نموًا ملحوظًا في قطاع الزراعة والأسماك وتعزز جهود الأمن الغذائي
ارتفع إسهام أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 451 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وحققت معدل نمو بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتتضمن 307 ملايين ريال عُماني إسهام أنشطة الزراعة والحراجة بنسبة نمو 4.2 بالمائة، و144 مليون ريال عُماني لأنشطة صيد الأسماك بنمو 12.1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان إسهام أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي قد سجّلت 830 مليون ريال عُماني خلال عام 2023، ومع توسع الإنتاج الزراعي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ارتفعت القيمة المضافة للاقتصاد من أنشطة الزراعة والحراجة من نحو 392 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2021 إلى 525 مليون ريال عُماني في نهاية العام الماضي، ويرصد نمو هذه الأنشطة ما تحرزه سلطنة عُمان من تقدم متواصل في جهودها لتعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتشجيع الاستثمار في أنشطة وصناعات الغذاء، من خلال التوجه لإقامة المدن الزراعية كمناطق اقتصادية متكاملة للإنتاج والتصنيع، وهو ما يوسع المجال أمام رواد الأعمال للاستثمار في القطاع ويشجع المواطنين للعمل في مختلف المهن والأنشطة الغذائية.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد العمانيين العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور وصيد الأسماك زاد بنسبة 13.2 بالمائة بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من 2023، مرتفعًا إلى ما يتجاوز 50 ألف عُماني، وفي المقابل انخفض عدد العمالة الوافدة في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى حوالي 79 ألف وافد، بتراجع 10.2 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، شهد الإنتاج الزراعي في سلطنة عُمان زيادة متواصلة، وارتفع إجمالي الإنتاج من 3 مليون و170 ألف طن في 2021 إلى 3 مليون و685 ألف طن في نهاية 2023، وزاد عدد المزارع الإرشادية من 272 مزرعة في 2021 إلى 458 في 2023، وارتفع إنتاج الخضروات من مليون و75 ألف طن في 2021 إلى مليون و222 ألف طن بنهاية العام الماضي.
كما ارتفع إنتاج المحاصيل الحقلية ومنها الحبوب من نحو 39 ألف طن في 2021 إلى ما يقرب من 43 ألف طن في 2023، وضمن هذه المحاصيل ارتفع إنتاج القمح بأكثر من الضعف حيث زاد من 3542 طنًا في 2021 إلى 7892 طنًا في 2023، وقدمت التوجيهات السامية دعمًا كبيرًا لزراعة القمح العماني، حيث تم تخصيص 5 ملايين ريال عُماني لدعم مزارعي القمح وتمكينهم من تسويق إنتاجهم من محصول القمح وبيعه في السوق المحلي وسوق التصدير.
وتشير تقديرات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى ارتفاع إنتاج محصول القمح بشكل ملحوظ خلال الموسم الزراعي 2024/2023 مقارنة بالموسم السابق، وتجاوز الإنتاج 11 طنًا في الموسم الحالي.
وشهدت سلطنة عُمان افتتاح عدد من المشروعات المتخصصة في إنتاج اللحوم والدواجن وبيض المائدة خلال الأعوام الماضية، وفي بداية العام الجاري بدأت الخطوات التنفيذية لإقامة المدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم من خلال توقيع اتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينتين، كما عززت سلطنة عُمان قدرتها على مواجهة التقلبات العالمية التي يشهدها إنتاج الغذاء عالميًا بسبب المتغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج والأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتفشي جائحة كورونا التي تسببت في تأثير واسع على سلاسل الإمداد الغذائية العالمية.
وتم العام الماضي تشغيل صوامع تخزين الحبوب بميناء صحار الصناعي بتكلفة استثمارية بلغت 21 مليون ريال عُماني وبطاقة تخزينية تبلغ 160 ألف طن، مما يضمن وجود احتياطي استراتيجي كافٍ يغطي استهلاك سلطنة عُمان لفترات طويلة، كما توسعت سلطنة عُمان بشكل كبير في الاستيراد المباشر لخفض تكلفة الواردات وتأمين الإمدادات في السوق المحلي.
ومن التطورات المهمة التي شهدها قطاع الأمن الغذائي هذا العام، إعلان جهاز الاستثمار العماني عن دمج أنشطة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي "نتاج" وشركة تنمية أسماك عُمان لإيجاد كيان اقتصادي وتجاري يوازي أهمية قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، كما أعلنت الشركات العاملة في قطاع الغذاء هذا العام عن خطط توسعة أنشطتها من خلال عدد من المشروعات الجديدة التي تمثل إضافة مهمة لجهود تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، ومن بينها مركز الصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية، ومشروعات أخرى في المدينة تعزز التكامل في سلسلة القيمة المضافة، وتدعم صناعة الأعلاف، وإنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية.
وتأتي هذه المشروعات الجديدة ضمن حزمة جديدة من المشروعات التي تعزز الاكتفاء الذاتي وترفع حجم الصادرات الغذائية، وتندرج هذه المشروعات ضمن توجه سلطنة عُمان لتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي، ودعم تنافسية المنتج المحلي وتوطين مشروعات نوعية ذات تقنية حديثة في هذا القطاع، كما تم العام الجاري بدء مشروع التحول الرقمي في قطاع الغذاء بهدف رقمنة خدمات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، التي تصل إلى 248 خدمة سيتم تحويلها رقميًا، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بنهاية 2025.
ومع الدور الحيوي الذي يقوم به التسويق في إنجاح مشروعات الغذاء وتشجيع العمل والاستثمار في هذا القطاع، يعد من أهم الجهود التي تعزز إقبال رواد الأعمال على الاستثمار في هذه القطاعات تطوير منظومة التسويق بما في ذلك منصات التسويق الرقمية، ومنظومة الأسواق السمكية التي يتم تطويرها وفق خطة شاملة لإنشاء الأسواق الجديدة ورفع كفاءة الأسواق القائمة في مختلف ولايات محافظات سلطنة عُمان بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 10 ملايين ريال عُماني خلال 2023، كما تم بدء تشغيل سوق سلال المركزي للخضروات والفواكه الذي يعد باكورة مدينة صناعات الغذاء في مدينة خزائن.
وتسهم توجهات وجهود الأمن الغذائي في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، ورفد الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد من خلال فتح الباب للاستثمار المحلي والأجنبي لإقامة مشروعات تسهم في زيادة إنتاج الغذاء وتوجيه جزء نحو التصدير، وتم خلال السنوات الماضية تنظيم عدد من المختبرات وعيادات حلحلة التحديات وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأمن الغذائي، بدءًا من تنظيم مختبر الأمن الغذائي الأول في عام 2021، وعيادات الحلحلة في عام 2022، وصولًا لمختبر الأمن الغذائي الرابع في عام 2024، وخرجت من هذه المختبرات مبادرات ومشروعات عديدة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صناعات الغذاء، كما تم من خلالها طرح الفرص الاستثمارية في صناعات الغذاء التي تركز على المحاصيل التي تقل فيها نسب الاكتفاء كالبصل والثوم والبطاطس وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، والاستزراع السمكي والأسواق السمكية ومشروعات في قطاع موارد المياه؛ بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة قيمة الصادرات وزيادة فرص العمل للمواطنين.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان