“أفضل وزير أقتصاد عربي”
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الإمارات العربية – تم الإعلان عن الوزير الذي فاز بجائزة “أفضل وزير عربي” ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، التي أقيمت تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وحاز وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة على جائزة “أفضل وزير عربي”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.
وأشار رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح إلى أن حصول وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذه الجائزة العربية المرموقة، واختياره من بين عدد من الوزراء والمسؤولين في الدول العربية، يعد تكريما وتقديرا رفيعا ومشرفا، ويعكس مدى كفاءة معاليه، وتفانيه وحرصه على الارتقاء بالقطاعين المالي والاقتصادي.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على اهتمام وزير المالية والاقتصاد الوطني واهتمامه ودعمه المتواصل لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية، وتحقيق المزيد من الشراكات التي تعزز وتنهض بأفضل الممارسات المالية والاقتصادية، بما يحقق استدامة لمجالات التنمية والازدهار في مملكة البحرين والدول العربية.
ويشغل سلمان بن خليفة آل خليفة منصب وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين منذ العام 2018، ويرأس أيضا مجلس إدارة “شركة ممتلكات القابضة”.
وقد شغل قبل ذلك منصب المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ إنشائه عام 2013 وحتى 2018، حيث أشرف على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمبادرات.
وبين عامي 2008 و2012، شغل منصب المدير الإداري للأسواق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “دويتشه بنك” في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويحمل الشيخ سلمان درجة بكالوريوس العلوم في الاستثمار والاقتصاد من كلية بابسون في ويليسلي بولاية ماساتشوستس، وقد حصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من قبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2016 تقديرا لخدمته العامة.
المصدر: RT + وكالة أنباء البحرين
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر المالیة والاقتصاد الوطنی آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات لتقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
قال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان