النائب أمين مسعود: "سكن لكل المصريين" تطبيق فعلى لحقوق الإنسان في السكن الكريم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان مشروع " سكن لكل المصريين " المشروع القومى العملاق الذى تنفذه الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمثابة تطبيق فعلى وواقعى على أرض الواقع لحقوق الإنسان والمواطن المصرى فى السكن الكريم
ووجه " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على هذا المشروع الرائع وغير المسبوق فى تاريخ الوزارة والحكومات السابقة والذى يتضمن طرح 78,000 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 184,000 جنيه وتصل إلى 400,000 جنيه، حسب المساحة والموقع مثمناً قيام الدولة بتوفير الدعم المباشر وغير المباشر للوحدات السكنية والذى يشمل الدعم النقدي وتكاليف تنفيذ الوحدات.
وأشاد المهندس أمين مسعود بإتاحة كراسات الشروط متاحة في 400 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية وتأكيد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن عملية التقديم لا تتضمن أولوية لمن يشتري الكراسات في وقت مبكر، بل يمكن للمواطنين شراء الكراسة في أي وقت خلال فترة التقديم، التي تستمر حتى نهاية الشهر المقبل معلناً تأييده التام لإعطاء الأولوية للمتزوجين الذين يعولون، وكذلك للأرامل والمطلقات، مع تفضيل الأسر الأقل عدداً وتخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم، وأنه حال تساوي المتقدمين في كافة الشروط، سيتم إجراء قرعة إلكترونية عشوائية لاختيار المستحقين للوحدات السكنية لضمان العدالة.
وهذه هى قمة الشفافية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أمين مسعود سكن لكل المصريين حقوق الإنسان مجلس النواب وزارة الإسكان الإسکان والمرافق
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت