سؤال في النواب حول أسباب طلب شركات الاتصال رفع أسعار المكالمات والإنترنت
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات عن رفع أسعار المكالمات التليفونية والإنترنت.
وتساءل " طنطاوى " قائلاً : كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضى والإنترنت ؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل فى تحديد هذه الأسعار ؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت ؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : وماهى الحقيقة حول ما تردد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمها وذلك بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية ؟
وهل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة، لأن معظم هذه الشركات دولية، وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة، ومع تغير سعر الصرف السنوات الماضية، أصبحت بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحا، بعد تغير سعر العملة أصبحت تحول 8% ؟ وأن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج والسبب الثالث فهو زيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات خلال الفترة الماضية فما صحة ذلك الأمر ؟
وأكد النائب خالد طنطاوى أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسبة تماماً مطالباً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات الاتصال الدكتور حنفي جبالي مجلس الوزراء النائب خالد طنطاوى مجلس النواب شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
عكس كلام فيسبوك.. أسعار اللحوم تبلغ 130 درهماً و مطالب بتدخل السلطات
زنقة 20 | متابعة
عكس كل ما يروج في مواقع التواصل ، فإن أسعار اللحوم الحمراء تواصل ارتفاعها المستمر في السوق الوطنية.
و أكد عدد من المواطنين خاصة في الاقاليم النائية أن سعر كيلغرام واحد من اللحم بلغ 130 درهما كما هو الحال في عدد من مناطق الحوز في غياب المراقبة والزجر.
وسجلت مصادرنا أن الأسعار متباينة حسب المدن ، حيث تتراوح الأسعار ما بين 100 درهما و130 دراهم، حسب الجودة والمكان.
وبحسب متضررين، فإن باعة اللحوم بالتقسيط يفضلون الربح أكثر من اللازم وعليهم مراعاة السوق وظروف الأسر والمجتمع خاصة في هذا الشهر الفضيل، معتبرين أن استمرار بيع اللحم بـ130 درهما أمر مبالغ فيه ويوفر هامش ربح قد يتعدى 40 درهما في الكيلوغرام الواحد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا