سؤال في النواب حول أسباب طلب شركات الاتصال رفع أسعار المكالمات والإنترنت
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات عن رفع أسعار المكالمات التليفونية والإنترنت.
وتساءل " طنطاوى " قائلاً : كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضى والإنترنت ؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل فى تحديد هذه الأسعار ؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت ؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : وماهى الحقيقة حول ما تردد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمها وذلك بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية ؟
وهل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة، لأن معظم هذه الشركات دولية، وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة، ومع تغير سعر الصرف السنوات الماضية، أصبحت بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحا، بعد تغير سعر العملة أصبحت تحول 8% ؟ وأن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج والسبب الثالث فهو زيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات خلال الفترة الماضية فما صحة ذلك الأمر ؟
وأكد النائب خالد طنطاوى أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسبة تماماً مطالباً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات الاتصال الدكتور حنفي جبالي مجلس الوزراء النائب خالد طنطاوى مجلس النواب شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: بعض الوكلاء يرفعون أسعار الهواتف بنسبة 30% بسبب الضرائب
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة نسبة الضريبة على الهواتف المحمولة إلى 38% أثرت سلبًا على حجم المبيعات في السوق المحلي.
وخلال حديثه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة "صدى البلد"، أشار النبراوي إلى أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة يحتاج إلى تعديلات لضمان حماية التجارة المحلية وخلق بيئة تنافسية عادلة.
كما دعا النبراوي إلى فتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، مؤكدًا أن التهرب الضريبي لن يتوقف إلا بتوفير منافسة حقيقية ومنع الاحتكار.
ولفت عضو شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن بعض الوكلاء يضيفون هامش ربح يصل إلى 30% على قيمة الضرائب، مما يدفع البعض إلى شراء الأجهزة من الخارج لتوفير مبالغ كبيرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت