الاختبار الصعب: هل يتمكن السوداني من تجاوز الخلافات لتعديل وزاري فعّال؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
30 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والإعلامية في العراق حالة من الجدل الساخن حول تعديل وزاري محتمل في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
الموضوع الذي بدأ يلوح في الأفق منذ أن صرح السوداني في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنيته إجراء هذا التعديل تزامنًا مع مرور عامين على تشكيل حكومته، أثار العديد من التساؤلات والتكهنات.
مصادر حكومية أكدت أن خيار التعديل الوزاري يعد أكثر جدوى من الاستجوابات البرلمانية التي تواجه عادة اتهامات بالتسييس، إذ إن بعضها يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية أكثر من تصويب الأداء الحكومي.
وقال مصدر سياسي مقرب من مكتب السوداني: “التعديل الوزاري يتيح فرصة لإعادة تقييم الأداء التنفيذي، بعيدًا عن الصراعات الحزبية التي تشوب الاستجوابات”.
ومع ذلك، تواجه الحكومة اتهامات بأنها ترغب في إجراء التعديل الوزاري وفق رؤيتها الخاصة، دون مراعاة التوازنات السياسية الدقيقة التي جاءت بها الكتل البرلمانية إلى المشهد الوزاري.
في هذا السياق، اعتبر مواطن يُدعى علي حسن، من مدينة بغداد، أن “إجراء تعديلات وزارية دون معايير شفافة وواضحة سيعزز من الشعور بانعدام الثقة بين المواطن والحكومة”.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الأسماء المرشحة للاستبدال لا تزال قيد الغموض، مما زاد من حالة الترقب بين الأوساط السياسية والإعلامية.
وتحدثت مواطنة تُدعى هدى كريم عبر تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقًا) قائلة: “الوزراء الحاليون تم اختيارهم بناءً على توافقات سياسية معروفة. هل سيُترك للسوداني حرية اختيار بدائلهم، أم أننا سنشهد جولة جديدة من التفاوض على الحقائب الوزارية؟”.
من جانبه، قال الباحث الاجتماعي حيدر التميمي إن “المزاج الشعبي يميل إلى تحميل الحكومة مسؤولية تدهور بعض القطاعات، لكن المشكلة أعمق من مجرد أداء وزير بعينه. الأمر يرتبط بمنظومة سياسية تفرض المحاصصة والتوازنات”. وأضاف التميمي أن “أي تعديل وزاري لن ينجح إذا لم يكن جزءًا من رؤية شاملة للإصلاح السياسي والإداري”.
وأفادت تحليلات سياسية بأن الكتل البرلمانية الرئيسية قد توافق على تعديل وزاري بشرط أن يكون الوزير البديل من اختيارها، مما يضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين التزاماته أمام الجمهور وضغوط الشركاء السياسيين.
وذكر تحليل نشره مدون على فيسبوك أن “السوداني قد يواجه مأزقًا سياسيًا إذا حاول المضي قدمًا في التعديلات دون تفاهمات مسبقة، خصوصًا أن الكتل السياسية لن تقبل بسهولة بالتنازل عن نفوذها”.
على الرغم من الجدل، تبقى التوقعات مفتوحة حول إمكانية نجاح السوداني في تمرير التعديل الوزاري. يرى محللون أن الأمر سيعتمد إلى حد كبير على قدرته في بناء توافقات جديدة، وسط مشهد سياسي معقد ومتغير. في الوقت نفسه، يتابع المواطنون بقلق انعكاسات هذه التحركات على حياتهم اليومية، في ظل أزمات مستمرة تتطلب إصلاحًا جذريًا.
في خضم هذا النقاش، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع السوداني إجراء تعديل وزاري يرضي الشارع ويحافظ على توازنات القوى؟ أم أن العراق سيشهد جولة جديدة من الخلافات السياسية التي تعرقل أي مسار نحو التغيير؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعدیل الوزاری تعدیل وزاری
إقرأ أيضاً:
فشل التوافق على تعديل قانون الانتخاب ومناصفة بيروت رهن الأتفاق الصعب
تقدّمت مجموعة من الملفات المالية والاجتماعية والخدمية والبلدية دفعة واحدة الى واجهة المشهد المزدحم بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة والوزراء، أقرّت قانون السرية المصرفية بعد إجراء تعديل عليه وتعديل بند في قانون النقد والتسليف بسمح بطباعة العملة من فئة الخمسمئة ألف والمليون ليرة، وأحالت اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية في بيروت الى لجان مختصة للمزيد من البحث. وأقرت مجموعة من القوانين ولم تخلُ الجلسة من سجالات وتصريحات طائفية ومذهبية حول الانتخابات في بلدية بيروت.وكتبت" الاخبار": سقطت كلّ اقتراحات القوانين المتعلّق بآلية الانتخاب وتشكيل اللوائح في محافظة بيروت، بعدما أحالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى لجنة مختصّة للوصول إلى حلّ يحفظ المناصفة في العاصمة. عملياً، عدم إقرار أيّ من اقتراحات القوانين وإعطاء بري للنواب مهلة حتى 8 أيار للتوافق وإلا سيدعو إلى جلسة أخرى لمناقشة موضوع بيروت، يعنيان إبقاء الوضع كما هو عليه في القانون الحالي.
وبدا واضحاً أن رئيس المجلس لا يرغب بإقرار أيّ قانون على قياس منطقة واحدة، ولا هو في وارد إدخال تعديلات على القانون لناحية فرض اللوائح المقفلة أو سواها، ناصحاً القوى الممثّلة في المجلس بالتوافق في ما بينها لحماية التعدّدية.
وعبّر النائب علي حسن خليل عن موقف بري المُضمر، فأكّد خلال الجلسة التشريعية أمس أن «دولة الرئيس جاهز لفتح المجلس أمام الأفرقاء في حال توافقهم، شرط ألّا يتطرّق ذلك إلى طرح تغييرات على النظام لأن الموضوع بحاجة إلى نقاش واسع في اللجان؛ ولذلك الأفضل الذهاب إلى تفاهم سياسي».
ترك بري النواب يفرغون مكنوناتهم قبل أن يبلغهم بإرجاء البحث في كل القوانين بناءً على رغبة الحكومة، مشجّعاً النواب على التوافق. واللافت أن حزبَي التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» اللذيْن لم يتمكّنا في الأيام الماضية من التوافق على أيّ اسم لعضوية المجلس أو على الدخول في لائحة واحدة، نطقا بلسان واحد خلال الجلسة وأيّد أحدُهما الآخر، وهو ما أشار إليه باسيل متوجّهاً إلى النائب جورج عدوان بالقول: «نتفق مع القوات اليوم فقط على الانتخابات البلدية».
وكتبت" النهار": مع إحالة الاقتراحات على اللجان سيكون انتظار أي تطور قانوني جديد من خلال المجلس مستبعداً لأن عقد جلسة تشريعية جديدة عشية انصرام المهل للترشيحات الانتخابية قبيل بدء الجولات خلال شهر أيار سيكون مستبعدا. ودفع التحسّب لإخفاق المجلس وانقسام الكتل النيابية حول الاقتراحات المطروحة، عدداً من النواب إلى رفع الصوت صراحة بالمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية في بيروت حصراً، وكاد هذا الاتجاه يشكل تياراً متنامياً لولا قطع الطريق حكومياً ومن ثم على لسان بري وبالتنسيق معه على أي اتجاه للتاجيل. ولذا اعتبرت إحالة الاقتراحات على اللجان المختصة بمثابة تسليم بضرورة تجاوز الانقسامات التي حملت طابعاً طائفياً واضحاً والذهاب إلى المخرج الانتخابي من خلال التحالفات العريضة التي يفترض أن تضمن المناصفة من دون تعريض موعد الانتخابات لأي اختلال.
وذكرت " نداء الوطن": شهدت الجلسة مداخلات ومزايدات خصوصاً حول مسألة المناصفة في بلدية بيروت. وبعدما طالب رئيس الحكومة نواف سلام بإرجاء البحث بالاقتراح، أكد الرئيس بري أن لا تأجيل للانتخابات وحوّل الاقتراحات إلى اللّجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجان النيابيّة المشتركة التي يرأسها النّائب جهاد الصمد لدراستها.
وقد علم أن سبب إحالة الاقتراحات إلى لجنة خاصة في موضوع البلديات، هو عدم وجود أكثرية نيابية لمعارضي المناصفة ولا أكثرية لمؤيديها. ويبقى الجدل قائماً حول كيفية تحقيق التوازن بين الإصلاح الانتخابي وضمان حرية الناخب.
وكتبت" اللواء": اطهر النقاش والسجال على خلفية تعديل قانون البلديات لاحقاق المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة بيروت تحديدا عمق الانقسام الطائفي والمذهبي على خلفية التخوف من عدم حصول التوازن الطائفي من جهة، والمقايضة على صلاحيات محافظ بيروت من جهة ثانية، ما استدعى رداً واضحاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري-الذي كان التقى قبيل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام- حيث أكد بري ان لا تأجيل للإنتخابات البلدية والاختيارية وستتم في موعدها، مشيراً ان الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا النواب بيمرقوا، وقال: «الذهاب الى المنحى الطائفي لا يجوز على الاطلاق، وعلينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص عنه في الدستور».
وبعد مطالبة رئيس الحكومة بتأجيل الاقتراحات لمزيد من لدرس وعدم التسرع نظرا لحساسية الموضوع- تم الاتفاق على احالة الاقتراحات المعجلة المكررة الى لجنة مختصة برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب على أن تبدأ عملها منذ اليوم، للتوصل الى توافق سياسي يؤمّن المناصفة دون الخوض في الصلاحيات، على أن تنهي عملها قبل موعد انتخابات بلدية بيروت في 8 ايار بأسبوع على الأكثر، علماً ان الرئيس بري أكّد جهوزيته لعقد جلسة ثانية لهذا الأمر، إلا في حال التوافق على التزام سياسي بتوزيع الاصوات من قبل الافرقاء السياسيين، كما كان يحصل في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع الرئيس سعد الحريري كما نوه بذلك أكثر من نائب خلال النقاش.
مواضيع ذات صلة انتخابات بيروت الى الواجهة بحثا عن تأمين المناصفة...بري: لا تعديل لقانون البلديات Lebanon 24 انتخابات بيروت الى الواجهة بحثا عن تأمين المناصفة...بري: لا تعديل لقانون البلديات
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا