واشنطن تفرض عقوبات على منظمة بيئية لبنانية بتهمة دعم وتغطية نشاطات حزب الله
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
فرضت واشنطن عقوبات على منظمة "أخضر بلا حدود" غير الحكومية اللبنانية ورئيسها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، بتهمة "دعم وتغطية نشاطات حزب الله" في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان إن المنظمة التي يتمثل هدفها المعلن بالحفاظ على المساحات الطبيعية وإعادة زراعة الأشجار، تشكل في الواقع "غطاء لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق، حيث لدى الجمعية مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط".
وأوضح البيان أن هذه المواقع هي غطاء لمخازن تحت الأرض وأنفاق يخزن فيها حزب الله ذخائر.
وأضاف أن الحزب الشيعي يستخدم أيضا هذه المواقع لتدريب عناصره على الأسلحة وتسيير دوريات.
وتابعت الوزارة في بيانها أنه "منذ عام 2013 (تاريخ إنشاء المنظمة)، استخدمت "أخضر بلا حدود" مواردها لدعم أنشطة حزب الله وقد ارتبطت رسميا بشركة البناء التابعة له. إن التعاون بين حزب الله و"أخضر بلا حدود" وثقته الصحافة على نطاق واسع، وبخاصة وسائل الإعلام الرسمية التابعة" لحزب الله.
وبحسب البيان، فإن العقوبات تشمل أيضا رئيس جمعية "أخضر بلا حدود" ز ص الذي اعترف، وفقا للوزارة بأن دور منظمته غير الحكومية هو "توفير جدار لحماية حزب الله" وأقر مرات عدة "بانتمائه هو وجمعية أخضر بلا حدود" إلى حزب الله.
وتنص العقوبات بشكل أساسي على تجميد أصول الجمعية ورئيسها في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى منع أي مواطن أو كيان أمريكي من إجراء تبادلات تجارية معهما.
ووُجّهت أصابع الاتهام إلى المنظمة منذ سنوات عدة، وبخاصة من جانب إسرائيل، بسبب نشاطاتها القريبة من حزب الله الشيعي.
ورجح الجيش الإسرائيلي عام 2018 أن يكون حزب الله قد أقام نقاط مراقبة تحت ستار أنشطة بيئية، مشيرا إلى أن "هذه المنظمة غير الحكومية ليست هنا لزراعة الأشجار، بل هي واجهة".
وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) نفت في 2017 هذه الاتهامات، مؤكدة أن جمعية "أخضر بلا حدود" زرعت بالفعل أشجارا في المنطقة.
وأشارت "يونيفيل" يومها إلى أنها لم تلاحظ وجود "أي شخص مسلح غير مرخص له بالوجود" في تلك المواقع.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج حزب الله لبنان حزب الله بيئة الولايات المتحدة عقوبات حسن نصر الله يونيفيل إسرائيل أخضر بلا حدود حزب الله
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي