حبس المتهم باختلاس 11 مليون جنيه لتعويض خسارته فى المراهنات الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، برئاسة عنتر حشيش، حبس موظف بشركة حراسة ونقل أموال لحين ورود التحريات؛ لاتهامه باختلاس 11 مليون جنيه من جهة عمله لتعويض خسارته في المراهنات الإلكترونية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال بمركز منيا القمح، مفاده قيام أحد الموظفين بها، ويدعى "م ع" 38 عاما، بالاستيلاء على مبالغ مالية على فترات بلغ إجماليها حوالي 11 مليون جنيه.
تبين من التحريات أن المشكو في حقه تمكن من الاستيلاء على تلك المبالغ على فترات لتعويض خسارته المتكررة فى ألعاب المراهنات الإلكترونية، وأنه قد بلغ إجمالى خسائره في المراهنات نحو 12 مليون جنيه.
تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38433 جنح منيا القمح لسنة 2024، والعرض على النيابة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منيا القمح اختلاس الشرقية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”