الجيش السوري يوضح سبب إعادة انتشار قواته في حلب مع دخول المعارضة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الجيش السوري، بيانا جديدا، السبت، تحدث فيه عن الوضع الميداني في مدينة حلب ومواجهاته مع قوات المعارضة السورية المسلحة، وكشف عن سبب "إعادة انتشاره" في المدينة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال الجيش السوري في بيان لقياداته العامة: "خلال الأيام الماضية، شنت التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يُسمى (جبهة النصرة) الإرهابية مدعومةً بآلاف الإرهابيين الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة هجوماً واسعاً من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب"، طبقا لوكالة "سانا".
وأضاف البيان: "وخاضت قواتنا المسلحة ضدها معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كيلومتر لوقف تقدمها، وارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء وأُصيب آخرون"، بحسب البيان.
وأردفت القيادة العامة للجيش السوري مؤكدة أن "الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك، دفعت بقواتنا المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد"، حسب وصف الجيش.
وأوضح الجيش السوري: "ومع استمرار تدفق الإرهابيين عبر الحدود الشمالية وتكثيف الدعم العسكري والتقني لهم، تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب، دون أن تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية، وذلك ريثما يتم استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعداداً للقيام بهجوم مضاد"، بحسب "سانا".
وختم البيان قائلا إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته هو إجراء مؤقت، وستعمل بكل الوسائل الممكنة على ضمان أمن وسلامة أهلنا في مدينة حلب، وستواصل عملياتها والقيام بواجبها الوطني في التصدي للتنظيمات الإرهابية لطردها، واستعادة سيطرة الدولة ومؤسساتها على كامل المدينة وريفها".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوري المعارضة السورية جبهة النصرة حلب الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع دخول نائبتين بريطانيتين خوفًا من توثيقهما تجاوزات الجيش والشرطة
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم، منع النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وابتسام محمد من دخول البلاد، عقب وصولهما إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية موشيه أريئيل.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة “معاريف” العبرية أن القرار شمل كذلك اثنين من مساعدي النائبتين، وأن الترحيل سيتم بشكل فوري.
وبرّرت وزارة الداخلية الإسرائيلية هذا الإجراء بما وصفته بـ"الدواعي الأمنية"، معربة عن مخاوفها من قيام النائبتين وطاقمهما بـ"توثيق أنشطة الجيش وقوات الأمن الإسرائيلي"، دون أن تفصح عن طبيعة الزيارة التي كانت مقررة، أو المدة التي كان الوفد يعتزم قضاؤها داخل إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة مشددة تعتمدها تل أبيب منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث كثّفت من القيود المفروضة على دخول شخصيات سياسية دولية يُشتبه في أنها قد توثق أو تنتقد الأوضاع الميدانية، خاصة في الضفة الغربية والقطاع.
لم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ سبق أن منعت إسرائيل عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية من أصل فلسطيني، من دخول أراضيها قبل أشهر، وهو ما قوبل آنذاك بانتقادات أوروبية وحقوقية واسعة. ويبدو أن هذا التوجه بات منهجًا دائمًا تجاه الوفود البرلمانية ذات المواقف المعارضة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ولم يصدر عن الحكومة البريطانية حتى اللحظة أي تعليق رسمي بشأن منع النائبتين، إلا أن محللين يتوقعون أن تثير الواقعة جدلاً سياسيًا داخل البرلمان البريطاني، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ريتشي سوناك لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية وتبعاتها الإنسانية.
من هما النائبتان؟يوان يانج، عضوة البرلمان عن حزب العمال، تمثل دائرة "إيرلي ووودلي" منذ يوليو 2024. وهي أول بريطانية مولودة في الصين تنتخب لعضوية البرلمان البريطاني، وقد عملت قبل دخولها السياسة كمراسلة مختصة بالشأن الصيني والأوروبي في صحيفة "فاينانشال تايمز"، مما أكسبها خبرة دولية واسعة.
أما ابتسام محمد، فهي نائبة عن حزب العمال كذلك، ومن أصل يمني. بدأت نشاطها السياسي من بوابة العمل البلدي في شيفيلد عام 2016، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم المساعدات القانونية للأقليات واللاجئين. وتُعرف بابتسام بمواقفها المدافعة عن العدالة الاجتماعية، وإصلاح التعليم، وتحقيق انتقال بيئي عادل في الاقتصاد.
ويبدو أن خلفية النائبتين السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواقفهما الداعمة لحقوق الإنسان، كانت أحد دوافع القرار الإسرائيلي الذي رُبط صراحة بالخشية من "توثيق تجاوزات أمنية".