اعتقال أكثر من 100 شخص في جورجيا في احتجاجات على تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وزارة الداخلية الجورجية، اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا الليلة الماضية، بعد أن اشتبك محتجون مع الشرطة في أعقاب قرار الحكومة بتعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه الليلة الثانية على التوالي من الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، المنتمي لحزب الحلم الجورجي الحاكم، عن هذا القرار في اليوم السابق.
وأثار فوز حزب الحلم الجورجي المتنازع عليه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 26 أكتوبر مظاهرات حاشدة وأدت إلى مقاطعة المعارضة للبرلمان.
وانضمت رئيسة البلاد سالومي زورابشفيلي إلى المحتجين يوم الخميس متهمة الحكومة بإعلان الحرب على شعبها. وفي خطاب للأمة يوم الجمعة، حثت الشرطة على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وجاء إعلان الحكومة تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا أدان انتخابات الشهر الماضي واصفًا إياها بأنها ليست حرة ولا نزيهة. وقال إن الانتخابات تمثل مظهرًا آخر من مظاهر التراجع الديمقراطي المستمر في جورجيا "الذي يتحمل حزب الحلم الجورجي الحاكم المسؤولية الكاملة عنه".
ومنح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح في ديسمبر 2023 شريطة أن تفي بتوصيات الكتلة، لكنه علَّق انضمامها وخفض الدعم المالي في وقت سابق من هذا العام بعد إقرار قانون "النفوذ الأجنبي" الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضربة للحريات الديمقراطية.
وحث المشرعون في الاتحاد الأوروبي على إعادة الانتخابات البرلمانية في غضون عام تحت إشراف دولي شامل ومن خلال إدارة انتخابية مستقلة، كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات والحد من الاتصالات الرسمية مع الحكومة الجورجية.
ورد رئيس الوزراء الجورجي، منددًا بما وصفه بـ "سلسلة من الإهانات" و"ابتزاز صريح" من الاتحاد الأوروبي، وقال أيضًا إن جورجيا سترفض أي منح من الاتحاد الأوروبي للميزانية حتى نهاية عام 2028.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جورجيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت