اعتقال أكثر من 100 شخص في جورجيا في احتجاجات على تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وزارة الداخلية الجورجية، اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا الليلة الماضية، بعد أن اشتبك محتجون مع الشرطة في أعقاب قرار الحكومة بتعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه الليلة الثانية على التوالي من الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، المنتمي لحزب الحلم الجورجي الحاكم، عن هذا القرار في اليوم السابق.
وأثار فوز حزب الحلم الجورجي المتنازع عليه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 26 أكتوبر مظاهرات حاشدة وأدت إلى مقاطعة المعارضة للبرلمان.
وانضمت رئيسة البلاد سالومي زورابشفيلي إلى المحتجين يوم الخميس متهمة الحكومة بإعلان الحرب على شعبها. وفي خطاب للأمة يوم الجمعة، حثت الشرطة على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وجاء إعلان الحكومة تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا أدان انتخابات الشهر الماضي واصفًا إياها بأنها ليست حرة ولا نزيهة. وقال إن الانتخابات تمثل مظهرًا آخر من مظاهر التراجع الديمقراطي المستمر في جورجيا "الذي يتحمل حزب الحلم الجورجي الحاكم المسؤولية الكاملة عنه".
ومنح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح في ديسمبر 2023 شريطة أن تفي بتوصيات الكتلة، لكنه علَّق انضمامها وخفض الدعم المالي في وقت سابق من هذا العام بعد إقرار قانون "النفوذ الأجنبي" الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضربة للحريات الديمقراطية.
وحث المشرعون في الاتحاد الأوروبي على إعادة الانتخابات البرلمانية في غضون عام تحت إشراف دولي شامل ومن خلال إدارة انتخابية مستقلة، كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات والحد من الاتصالات الرسمية مع الحكومة الجورجية.
ورد رئيس الوزراء الجورجي، منددًا بما وصفه بـ "سلسلة من الإهانات" و"ابتزاز صريح" من الاتحاد الأوروبي، وقال أيضًا إن جورجيا سترفض أي منح من الاتحاد الأوروبي للميزانية حتى نهاية عام 2028.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جورجيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها