محمد الشامي يفوز برئاسة الاتحاد المصري للبولو
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شهدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للبولو، انتخاب مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد خلال الدورة الانتخابية 2024-2028.
ونجح الدكتور محمد الشامي، في الفوز برئاسة الاتحاد المصري للبولو، لفترة جديدة "2024 - 2028"، ليقود الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد كما يلي:
رئيس الاتحاد المصرى للبولو محمد الشامي، نائب رئيس الاتحاد عماد مدكور.
فيما انتخب في العضوية كلا من: ميريت فانوس، عاطف العطار، محمد عبد العزيز، محمد حسام رجب، محمد مهدي، أحمد فوزي شريف.
وقال الدكتور محمد الشامي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولو، أن هدف مجلس الإدارة الأول هو تطوير اللعبة وزيادة انتشارها في الشارع المصري، وزيادة قاعدة ممارسيها.
وأوضح أن مجلس الإدارة أعد خطة كاملة من أجل مستقبل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المجلس يتمتع بدعم كامل من الجمعيّة العمومية والجميع هدفه تطوير اللعبة في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد الشامي محمد الشامی
إقرأ أيضاً:
رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.
وأضاف رئيس المجلس أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها. كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، لدورهم المحوري في دعم المشروع وإنجاحه.
وخص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهوده العلمية والأخلاقية التي وصفها بأنها "مثال نادر للجدية والتجرد"، معتبرًا أن إسهامه كان من الركائز الأساسية في إخراج التشريع بصورته النهائية.
وشدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.