ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عيسى عبد القيوم أن معظم تقارير الديون الليبية في السنوات الأخيرة تُحجب وتُنشر لأسباب سياسية، وليس بناءً على اعتبارات فنية أو قانونية. وأوضح أن حجب تقرير ديوان المحاسبة وتسريبه يرتبطان بصفقات سياسية، تهدف إلى إقصاء شخصيات أو التشهير بها، أو ممارسة ضغوط لتحقيق أهداف محددة.

التقارير خارج الإطار الطبيعي للإدارة
وفي مداخلة له عبر برنامج “هنا الحدث” على قناة “ليبيا الحدث“، تابعها موقع “المرصد“، أكد عبد القيوم أن الأمور في ليبيا لا تسير وفق تسلسل إداري طبيعي، وإلا لكانت التقارير تصدر في توقيتها القانوني وبشفافية.

الإنفاق على السفارات: أرقام فلكية ونهب ممنهج
وأشار عبد القيوم إلى أن مصروفات السفارات الليبية في الخارج تعد واحدة من أبرز مظاهر الفساد، واصفًا إياها بأنها “غنيمة للصراع السياسي”. وأوضح أن الإنفاق في السفارات يتسم بأرقام كبيرة وغير مبررة، مع وجود دلائل على التلاعب بالودائع، والتزوير في الجوازات وأرقام الهوية الوطنية. واعتبر السفارات أداة تُستخدم كرشاوى لشراء الولاءات أو مكافآت لبعض الشخصيات المرتبطة بالسلطة.

وأكد عبد القيوم أن وزارة الخارجية، بوضعها الحالي، تحتاج إلى إصلاح جذري مع أي حكومة قادمة، مشيرًا إلى ضرورة تقليص حجمها إلى الثلث على الأقل.

“القرطاسيات” كمظهر فساد في زمن التكنولوجيا
انتقد عبد القيوم بند “القرطاسيات” في الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية في طرابلس أنفقت ما يقارب 39 مليون دولار على قرطاسيات فقط لبلدية طرابلس، وهو رقم يصفه بالمهول وغير منطقي في عصر الإنترنت والتقنيات الحديثة. وأوضح أن هذا البند يُستخدم كذريعة لإهدار الأموال ونهبها بطرق غير مقنعة.

الوظائف السيادية كغنائم سياسية
ورأى عبد القيوم أن التوظيف في المناصب السيادية بات يُنظر إليه كمكسب وغنيمة لبعض القبائل لتحقيق منافع شخصية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعكس غياب المساءلة والشفافية في العمل الحكومي.

إنفاق السفارات في العمل السياسي
سلط عبد القيوم الضوء على بند “المصروفات السياسية” في السفارات، واصفًا إياه بالخطير جدًا، حيث يُستخدم في عمليات مشبوهة، مثل التواصل مع أحزاب معارضة وجلب مصالح لا تخدم الدولة. وأكد أن هذا البند يحتاج إلى مراقبة صارمة لضمان نزاهة استخدامه.

المليشيات وغياب الرقابة
اختتم عبد القيوم حديثه بالإشارة إلى أن المجموعات المسلحة والمليشيات تستغل أوصافًا أمنية لتبرير مصروفاتها، في غياب رقابة برلمانية وجهات أمنية صارمة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويفتح المجال للفساد المالي والإداري.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

المقري: ادعاء الجمارك الليبية عدم تأثر البلاد من رسوم ترامب الجمركية هو جهل

قال عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن هناك تهريج دولي حول سياسة ترامب وفق مكون استراتيجي يندرج في الأساس إلى إنهاء العولمة ومظهرها تفكيك بنية التجارة الدولية التي كانت الإدارة وقعت في مغرياتها مع كسر فولاذي شرس للتحالفات الاقتصادية المقامة حالياً.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “جوهر ما يقوم به ترامب هو بناء علاقات اقتصادية خارج الارتباطات السياسية ومع الأسف بيان الجمارك الليبية بعدم تأثر ليبيا من الرسوم الجمركية هو جهل بالآثار الاقتصادية على بيع النفط الليبي الخام، وهو من النوع الخفيف الذي فقد مكاسب مناسبة في الأسواق قبل فرض هذه الرسوم وايضاً غالب الواردات إلى السوق الليبية التي تأتي من الصين ودول أخرى بمافيها دول الجوار سترتفع اسعارها ومن المؤكد ستشهد البلاد وضع اقتصادي هابط نتيجة هذه الآثار  التي ستكون مدمرة”.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية النمساوي: لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل
  • بعد زيارة المجر.. باحث إسرائيلي يحذر: نتنياهو يتعلم من صديقه المستبد أوربان
  • الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
  • بركات يروي كواليس دعمه للأهلي من داخل اتحاد الكرة
  • الدرقاش: على الحكومة الليبية فرض 31% رسوم على المشروبات الأميركية
  • الغويل: القوى الدولية تدعم من يعيد تنظيم ليبيا ويضمن استقرارها.. ولقاء تركيا يعكس تحولًا نوعيًا
  • ونيس: التداعيات خطيرة لاستثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة في إيطاليا
  • البيوضي: لا تستغربوا التفاوض على استقبال مهاجرين مطرودين في ليبيا
  • السيد القائد: تجاهل الشعوب العربية لما يجري في فلسطين انقلاب على كل القيم
  • المقري: ادعاء الجمارك الليبية عدم تأثر البلاد من رسوم ترامب الجمركية هو جهل