وزير الاستثمار: 100شركة ألمانية بولاية شمال الراين مهتمة بالسوق المصري
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
فى ختام زيارته لألمانيا، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير الدولة للشؤون الإقتصادية بولاية شمال الراين فيستفاليا، حيث تم مناقشة إمكانيات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار.
وقد تم الاتفاق على قيام وفد برئاسة الوزير الألماني إلى مصر العام المقبل يرافقه عدد من الشركات الألمانية الواقع مقرها بالولاية ، وذلك لعقد فعاليات الدورة الثانية للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين .
كما افتتح الوزير ونظيره الألماني فعاليات الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وذلك بحضور نحو 100 شركة ألمانية مهتمة بالسوق المصري.
وفي كلمته الافتتاحية استعرض الوزير التطورات الاقتصادية في مصر، والسياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية التي تتبناها الدولة المصرية حاليا ، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا.
كما وجه «الخطيب» الدعوة لكافة الشركات المشاركة بالقمة الاقتصادية لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري والذي يعد حلقة الوصل بين السوق الألماني والعديد من الأسواق العالمية الاخري.
كما ألقى الوزير الضوء على أبرز نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وكذلك أهم التحديات وسبل مواجهتها .
ومن جانبه ثمن السفير محمد البدري سفير مصر في المانيا فى كلمته خلال أعمال القمة الاقتصادية الأهداف الطموحة التى يسعى الجانبان إلى تحقيقها، مؤكدا اهمية زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دوسلدورف والتي ستعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع ألمانيا على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
وقد شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الشؤون الاقتصادية بولاية شمال الراين مراسم توقيع إعلان مشترك بين التمثيل التجاري المصري ونظيره NRW Global business، والذي تضمن خطة عمل رقمية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والولاية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم متابعة ما تم تحقيقه خلال القمة الاقتصادية القادمة بالقاهرة.
وقد تم عقد جلسة حوارية بمشاركة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله ، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري د محمد عبد الجواد ، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد طارق حسني ، ممثل شركة fertiglobe، كما شارك عن الجانب الألماني ممثلو شركة Thyssenkrupp، وشركة Energy for climate، وشركة Rayvenlaser، حيث ناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وكيفية تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وكيفية تذليل العقبات التي تواجه تدفق تلك الاستثمارات إلى مصر.
وقد استعرض الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر أمام الشركات الألمانية ، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا إلى ٩ مليار يورو بنهاية العام المقبل مرتفعا من ٧ مليار حاليا، وأن يكون نصيب ولاية شمال الراين ٣ مليار يورو وفقا للخطة الموضوعة من جانب المكتب التجاري في برلين ، وأنه سيتم تقييم نتائج خطة العمل المشتركة خلال أعمال القمة الاقتصادية المقبلة بالقاهرة.
ومن جانبه عرض الدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كافة الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها منطقة قناة السويس للمستثمرين الألمان، كما تم عرض عدد من قصص النجاح للعديد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة.
و أعلنت شركة الطيران الألمانية يورو وينجز خلال القمة عن البدء الرسمي لرحلاتها المباشرة بين دوسلدورف والقاهرة وهو ما سينعكس ايجابياً على زيادة حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين الجانبين.
تضمن الوفد الرسمي المصري المرافق للوزير بكافة الفعاليات السفير محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري في برلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المشروعات الاستثمارية للشؤون الإقتصادية الشركات الألمانية المزيد المزيد الفرص الاستثماریة القمة الاقتصادیة وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم .. الإدريسي يوضح كيفية تحقيق الاقتصاد المصري نموا مستداما في 2025
توقعت المؤسسات الدولية العديد من التوقعات بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، حيث أن هذه التوقعات تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على نتائج الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
كشف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".
وتابع: "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري".
وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024".
وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".
وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".
وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
• الديون الخارجية:
• رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
• التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
• الإصلاحات الهيكلية:
• الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
• الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.
واختتم: "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق