مملكة بريس:
2024-11-30@13:45:20 GMT
مجلس النواب يتراجع عن كشف أسماء البرلمانيين المتغيبين وبرلمانيون يطالبون بالاعتذار
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تراجع مكتب مجلس النواب عن قرار تفعيل إجراءات زجر غياب البرلمانيين عن اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي والجلسات التشريعية التي تخصص للمصادقة على النصوص القانونية، وذلك بعد احتجاج النواب “المتغيبين” على تلاوة أسمائهم في الجلسة ما قبل السابقة.
وانتقلت موجة الاحتجاج إلى قاعة الجلسات، حيث طالب برلمانيون بتقديم اعتذار لهم بعد الكشف عن أسمائهم في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية.
وواجه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، احتجاج البرلمانيين بالقول “أنا ملزم بتطبيق النظام الداخلي”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قوانين مهمة أقرت في مجلس النواب
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": أقرّت الجلسة العامة لمجلس زقوانين استثنائية وضرورية يرجى أن تنعكس إيجاباً على الدولة والمواطن والقطاع الخاص، وكان محورها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. وأقرت الجلسة صيغة تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، مع تعديل بسيط، اقترحه كنعان، وتمثّل بالفقرة المتعلّقة بالجمعيات والتعاونيات. كما أقرّت قانون إعادة تقييم الأصول الثابتة للمؤسسات والشركات وفق صيغة لجنة المال والموازنة، ما يمنع الظلم عن المؤسسات والشركات والأفراد بتكليفهم ضرائب وهمية. وأقرّت ايضاً القانون المقدّم من النواب: كنعان، حسن فضل الله، بلال عبد الله، محمد خواجة، جهاد الصمد وعلي حسن خليل، لتعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وهي مسألة كانت ضرورية نتيجة انهيار سعر الصرف وما تسبب به من شلل في مشاريع الوزارات والإدارات نتيجة الرقابة المسبقة على سقوف مالية زهيدة جداً.وأقرّت الجلسة كذلك اقتراح النائب علي حسن خليل للتمديد للقضاة في القضاء العدلي، ما يمدّد للقضاة المنتهية ولايتهم في مجلس القضاء الأعلى. واعترض عدد من النواب، فأصرّ بري عليه فصادق المجلس عليه برفع الأيدي حتى بعد مطالبة النواب بالتصويت عليه بالمناداة، على الرغم من مطالبة عدوان "بعدم إقراره لأن اقتراح القانون لم يرسل إلى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي".
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان