نقص الإنتاج والتغيرات المناخية وراء زيادة أسعار الزيوت 30٪فى الأسواق
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد حازم المنوفى عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية أن هناك زيادة فى أسعار الزيت بشكل مفاجئ بنسبة 30٪ ، نظرا لارتفاع السعر العالمي
وارجع المنوفى السبب الرئيس فى زيادة أسعار الزيوت، هو انخفاض إنتاج زيت النخيل بنسبة 5.2٪، بسبب زيادة الأمطار فى الدول المنتجة.
وتابع أن الجفاف فى وتغيرات المناخ فى البرازيل أدى إلى انخفاض إنتاج زيت الزيتون، الأمر الذى أدى إلى نقص المعروض من الزيوت، وهو ما ساهم فى زيادة الأسعار.
ويرصد " صدى البلد" أسعار الزيوت فى السوق المحلى، وفقا لتقرير الاتحاد العام للغرف التجارية لرصد الأسعار فى الأسواق، حيث سجلت سعر زجاجة الزيت ارتفاعا بقيمة تتراوح ما بين 9 إلى 15 جنيه وفقا لنوع الزيت.
وارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 9 جنيهات في اللتر، ليترواح السعر ما بين 72 إلى 120 جنيها وفقا الحجم، أما زيت عباد الشمس سلايت زاد بنحو 15 جنيهًا في اللتر ليسجل سعر اللتر منه نحو 101.2 جنيه
وتابع المنوفى ان سعر زيت الذرة زاد ليسجل 112.3 جنيه، بارتفاع 12 جنيها، وزيت الذرة كريستال نحو 112.8 جنيه، بارتفاع 9 جنيهات.
وقال أنه بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 56 ألف جنيه، وسجل سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه، وسعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه، وبلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
وسجل سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه، وبلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار السلع زيت الزيوت المزيد المزيد سعر طن زیت ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق