هذه الدول علقت تصاريح بيع أسلحة لإسرائيل تحت ضغوط شعبية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
اضطرت بعض الدول الغربية ولا سيما الأوروبية منها، بعد ضغوط شعبية وأخرى من منظمات حقوقية، إلى طرح مسألة حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل على الطاولة، لكن الولايات المتحدة الأميركية وحدها لم تتراجع عن موقف الداعم لإسرائيل.
وحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، فإن الولايات المتحدة لم تتوقف عن مدّ إسرائيل بالسلاح. ففي مايو/أيار الماضي علّقت شحنات قنابل ثقيلة إلى إسرائيل، لكن عاودت تصديرها في غضون شهرين.
وقبل يومين، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار. وكان مجلس الشيوخ الأميركي رفض قبل ذلك 3 مشاريع قوانين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل.
أما المملكة المتحدة التي ترتبط بعلاقات عسكرية وطيدة مع إسرائيل، فقد حجبت 15% من بيانات رخص تصدير السلاح منذ أوائل العام الماضي.
وبعد ضغوط كبيرة، كشفت فقط عن 42 ترخيصا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. في حين تتحدث البيانات عن 350 ترخيصا علقت منها الحكومة 30 فقط دون أن يشمل ذلك مكونات طائرات" إف-35".
وفي عام 2023، منحت هولندا 9 تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بينها تكنولوجيا عسكرية. وفي فبراير/شباط الماضي، أوقفت تصدير قطع غيار طائرات "إف- 16" و"إف-35″ إلى إسرائيل بناء على حكم قضائي.
أما بلجيكا، فتتبنى سياسة تصدير صارمة تجاه إسرائيل. وفي فبراير/شباط الماضي قررت حكومتا العاصمة بروكسل ووالونيا، حظر تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.
وفي إسبانيا، قالت السلطات إنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب. لكن كُشف عن تصدير ذخيرة إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبررت السلطات ذلك أنه بموجب ترخيص قديم.
وشدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في وقت سابق على أنّ مدريد لا تسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها.
ويشير تقرير الجزيرة إلى أن إيطاليا أوقفت كذلك بداية العام الجاري جميع شحنات الأسلحة تنفيذا لقانونها، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى بلدان يُعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان خلال الحروب.
أما كندا، فصدقت مع بداية الحرب على تصاريح جديدة لتصدير السلاح، وبعد ضغوط كبيرة علقت في سبتمبر/أيلول الماضي 30 تصريحا لبيع أسلحة لإسرائيل وألغت عقدا مع شركة أميركية كانت تعيد تصدير أسلحة كندية لإسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية إنهاء تعاقدها مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة. وعلقت أنشطة عسكرية امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسلحة لإسرائیل إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية على أوكرانيا.. هل تنتهي الحرب؟
البلاد – وكالات
مع استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا منذ فبراير 2022، تبرز مقترحات أمريكية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية الأوكرانية من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية العام؛ إذ كشف كيث كيلوج المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن هذه الرؤية، التي تأتي في إطار جهود لإنهاء الصراع الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.
وأكد كيلوج على ضرورة إجراء الانتخابات لدعم الديمقراطية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الديمقراطية تنظم انتخابات حتى في أوقات الحرب. وتأتي هذه المبادرة في وقت تعمل فيه إدارة ترمب على وضع خطة لإنهاء الصراع الأوكراني- الروسي، رغم أن تفاصيلها لم تُكشف بعد. وتشير بعض المصادر إلى أن هذه الجهود قد تتضمن هدنة أولية تمهد الطريق لوقف إطلاق نار دائم، رغم أن الخطة لا تزال قيد الدراسة، ولم تُحسم بعد أي قرارات نهائية بشأنها.
الموقف الأوكراني من هذه المقترحات لا يزال غير واضح؛ إذ سبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن صرح بإمكانية إجراء انتخابات إذا انتهى القتال، وتوفرت ضمانات أمنية كافية لردع أي تصعيد روسي. ورغم ذلك، فإن كييف لم تتلقَّ بعد طلبًا رسميًا بهذا الشأن، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات إلى انقسامات داخلية، فضلًا عن احتمال استغلال موسكو للموقف لتحقيق مكاسب سياسية.
وتواجه أوكرانيا عقبات قانونية تحول دون إجراء الانتخابات، حيث يمنع قانون الأحكام العرفية المفروض منذ بدء الحرب تنظيم أي استحقاق انتخابي. كما يثير رفع هذه الأحكام مخاوف من تداعيات محتملة، مثل انسحاب الجنود من الجبهات، وزيادة هروب العملة الصعبة، وفرار الرجال في سن التجنيد إلى خارج البلاد. في المقابل، نفت موسكو علمها بهذه الخطط، فيما أشار مسؤولون روس إلى أن الاتصالات المباشرة مع إدارة ترامب لم تبدأ بعد.
السؤال الذي يظل مطروحًا، هو ما إذا كانت هذه التحركات الأمريكية ستقود إلى إنهاء الحرب، أم أن الصراع سيستمر لفترة أطول. وبينما تسعى أوكرانيا للحصول على ضمانات أمنية من الغرب، يبدو أن تحقيق السلام يتطلب أكثر من مجرد انتخابات، ما يترك مستقبل المفاوضات غامضًا في ظل تعنت المواقف بين الطرفين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت