"القومي لحقوق الإنسان" مؤكدًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني: موقفنا ثابت وندعو لاحترام القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.
وشدد المجلس على أهمية دعم حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق تجاه الانتهاكات المستمرة وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، منددًا بسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد حقهم المشروع في الحرية والكرامة الإنسانية.
ودعا المجلس إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق سلام عادل وشامل، مدينً انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك خلال اجتماعه مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف خلال رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بالدور المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية عبر الجهود الدبلوماسية الحثيثة والمساعدات الإنسانية التي تُقدم للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً في ظل الأزمات الراهنة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، والعمل بجدية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة بأثرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الشعب الفلسطينى المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.