الحجر الزراعي: خفض نسب الفحوصات الإضافية على الموالح المصدرة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة، خفض الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح 20% بدلا من 30%، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة الموقف مرة أخرى خلال عام 2025 لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الأخرى من قائمة السلع التي تتعرض لفحوصات إضافية، الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوربية.
وفي سياق متصل، يتوجه رئيس الحجر الزراعي المصري إلى مدينة دوشنبه عاصمة طاجكستان، ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الطاجاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي سيتم عقدها خلال الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر المقبل، حيث يجري التفاوض علي تعزيز التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية والحجر البيطري والثروة السمكية بالاضافة الي زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.
زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبيومن ناحيته، قال المهندس إسلام أبوالعلا، مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري، إنه شارك في اجتماعات اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقدة بمقر المفوضية الاوروبية بمدينة بروكسل، وخلال مشاركته تم التطرق الي زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي والتي أشار ممثلي المفوضية الي ارتفاعها بنسبة 41 % مقارنة بالاعوام السابقة وتم التباحث حول خفض الفحوصات الإضافية علي بعض المنتجات وكذلك مناقشة موقف تقاوي البطاطس الواردة وبعض الموضوعات الأخرى.
يذكر أنه اعتبارا من الغد، سيتم فتح باب تصدير الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية للموسم التصديري الجديد 2024/ 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبي الثروة السمكية الحجر الزراعي الصادرات الزراعية تصدير الموالح الحجر الزراعی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا