الهوبي: نجاح كبير سيسهم في تحقيق دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات، وذلك بعد استيفاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وقال الهوبي إن هذا الإنجاز الكبير قد تحقق بعد استلام الهيئة القومية لسلامة الغذاء الملف في نهاية عام 2021، حيث عملت الهيئة جاهدة منذ هذا الحين على وضع نظام رقابي متكامل على مدار سلسلة تداول المنتج السمكي بدءًا من المصدر الأولي، مرورًا بالمصانع انتهاءً بطرحه بالأسواق المحلية.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن تقرير التفتيش السابق للمفوضية الأوروبية قد احتوى على عدة توصيات وملاحظات وفقًا للتشريعات الأوروبية في هذا الشأن، وعليه فقد أخذت هيئة سلامة الغذاء على عاتقها وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة العمل على إنهاء جميع هذه التوصيات والملاحظات لتحقيق التكامل في النظام الرقابي على المنتج السمكي، ما أسفر عن الاستيفاء المستندي للنظام الرقابي وذلك في شهر يونيو 2023.
وأشار الهوبي إلى أنه استتبع ذلك قيام المفوضية الأوروبية بإجراء زيارة للمراجعة والتدقيق في الفترة من 28 مايو - 6 يونيو 2024، وذلك لتقييم نظام التداول والرقابة على المنتجات السمكية البحرية في مصر، لافتا إلى أن نتائج الزيارة كانت إيجابية بشكل كبير.
وتكليلًا لهذه الجهود الكبيرة التي بذلت من جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجميع الجهات ذات الصلة، أعلن الهوبي عن استلام جمهورية مصر العربية خطابا رسميا من المفوضية الأوروبية يفيد بإعادة فتح باب التصدير والسماح بنفاذ الصادرات المصرية من الأسماك البحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن صادرات هذا القطاع قادرة على تحقيق الوصول إلى المستهدفات، الأمر الذي يعطي دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية وهو ما سيكون له الأثر في تحفيز رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اكتشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع وتسويق منتجاته وإقامة مشاريع القيمة المضافة.
كما أكد الهوبي أهمية هذا النجاح الكبير في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة موارد المصايد البحرية والحفاظ على المخزون السمكي والصناعات القائمة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الغذاء بالأسواق المحلية الأسماك المزيد المزيد الهیئة القومیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عددا من الضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة وخاصة الناجمة عن بعض الصناعات، حيث نص القانون ولائحته التنفيذية على تحديد رسم تفاصيل ومهام واختصاصات إنشاء جهاز لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعتها ومراقبتها وإدارة هذه المخلفات، من خلال إدارة متكاملة لمنظومة لمكافحة التلوث الصناعي ووضع استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية.
هذه الضوابط هي:
1- تحديد الجهة الإدارية المختصة لإنشاء مواقع معالجة للمخلفات الصناعية الخطرة أو التخلص النهائي منها.
2- الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأخذ رأى الوزارات والجهـات المعنية المرتبطة بالأمر ومنهم هيئة تنمية الصناعة ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار.
3- ترخيص التشغيل الذي يتم منحه للمنشآت التي يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفـات خـطـرة، لا يعتد به كترخيص لتداولها وإنما يعنى ممارسة التشغيل فقط.
4- الحد من استخدام المواد الخطرة، وإيجاد حلول بديلة منها البحث عن مواد أقل سمية، وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى، أو إدخالها فى عمليات صناعية أخرى.
5- ضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية الخطرة، وإنشاء غرف لتبادلها فـي المنـاطق الصناعية، إضافة لربطها بالشبكة العنكبوتية للرصد والمتابعة.
6- إنشاء غرف تبادل المخلفات الخطرة بين المنشآت، بأنها عبارة عن موقع مبطن بعديد من الطبقات، حتى لا تسمح بتطاير أو نفاذ الـسوائل الناتجة عن تحلل المخلفات الخطرة.
8- يكون الموقـع الخاص بغرف تبادل المخلفات الصناعية الخطرة بين المنشآت مقـسم إلـى خـلايـا، تخصص كل منها طبقا للاستخدام الأكثر توليدا للمواد الخطرة، يتم تزويده بوحـدات معالجة كيماوية وفيزيائية لمنع ذوبان وتسرب هذه المخلفات السامة للمياه الجوفية.
9- ضرورة تزويد مواقع الإنتاج في الصناعات الغذائية بتكنولوجيا للفـرم والتعقـيم للمـواد والمنتجات، الحاملة لصفة العدوى لمنع التلوث بالملوثات غير العـضوية الـسامة أو العضوية الثابتة.
10- يتم إعادة استخدام المخلفات الناتجة عن تصنيع الصناعات، فى تصنيع الأعلاف غيـر التقليديـة أو إنتاج الطاقة، أو الأسمدة العضوية أو التخلص منها بالدفن الآمن.
11- الاستعانة بالجهاز الخاص لتنظيم ادارة المخلفات في تقديم الخدمات الاستشارات الفنيـة، اضافة لاتباع الأدلة الإرشادية لتحديد طرق التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.