إثر هبوط حاد بسبب العقوبات الأمريكية.. الروبل يستعيد بعض قوته
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ارتفع الروبل الروسي بنحو 2% مقابل الدولار ، ، بعد جهود من البنك المركزي والحكومة والرئيس فلاديمير بوتين لتهدئة اضطرابات سوق الصرف الأجنبي الناجمة عن أحدث جولة من العقوبات الأميركية.
وارتفع الروبل 1.9% إلى 106.00 مقابل الدولار، بعد أن تعافى لفترة وجيزة إلى 104.50 خلال الجلسة. ووصلت العملة الروسية لأضعف مستوياتها منذ مارس 2022، الذي كان أول شهر كامل لحرب أوكرانيا.
كما حاول البنك المركزي وبوتين الحد من الضرر الواقع على العملة الروسية عبر إصدار تصريحات مطمئنة.
وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على بنك غازبروم، وهو مقرض رئيسي يتعامل مع مدفوعات صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا وهو المورد الرئيسي للعملة الأجنبية للسوق المحلية.
ومنذ ذلك الحين، هوى الروبل نحو 15% مقابل الدولار.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف "نفترض أنه بمجرد أن يتراجع التوتر في السوق، سيعود سعر الصرف إلى قيمه الأساسية"، مشيراً إلى أن البنوك وتدفقات النقد الأجنبي بحاجة إلى التكيف مع العقوبات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الصرف الأجنبي فلاديمير الروبل المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++