إثر هبوط حاد بسبب العقوبات الأمريكية.. الروبل يستعيد بعض قوته
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ارتفع الروبل الروسي بنحو 2% مقابل الدولار ، ، بعد جهود من البنك المركزي والحكومة والرئيس فلاديمير بوتين لتهدئة اضطرابات سوق الصرف الأجنبي الناجمة عن أحدث جولة من العقوبات الأميركية.
وارتفع الروبل 1.9% إلى 106.00 مقابل الدولار، بعد أن تعافى لفترة وجيزة إلى 104.50 خلال الجلسة. ووصلت العملة الروسية لأضعف مستوياتها منذ مارس 2022، الذي كان أول شهر كامل لحرب أوكرانيا.
كما حاول البنك المركزي وبوتين الحد من الضرر الواقع على العملة الروسية عبر إصدار تصريحات مطمئنة.
وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على بنك غازبروم، وهو مقرض رئيسي يتعامل مع مدفوعات صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا وهو المورد الرئيسي للعملة الأجنبية للسوق المحلية.
ومنذ ذلك الحين، هوى الروبل نحو 15% مقابل الدولار.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف "نفترض أنه بمجرد أن يتراجع التوتر في السوق، سيعود سعر الصرف إلى قيمه الأساسية"، مشيراً إلى أن البنوك وتدفقات النقد الأجنبي بحاجة إلى التكيف مع العقوبات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الصرف الأجنبي فلاديمير الروبل المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع مؤشرات سعر الصرف وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.