مدينة صحار الصناعية تستقطب مشروعات بتكلفة 75 مليون ريال
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حازت مدينة صحار الصناعية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م على أعلى نسبة زيادة في إجمالي عدد المشروعات وحجم الاستثمارات من بين المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن".
وأوضح المهندس عبد الله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية أن عدد المشروعات الجديدة الموطنة بالمدينة وصل بنهاية شهر سبتمبر 2024م نحو 27 مشروعًا بحجم استثمار بلغ 75 مليون ريال عُماني وبمساحة إجمالية قدرها 400 ألف متر مربع ليتجاوز بذلك حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية الـ2.
وأكد أنه تم في الربع الثاني من هذا العام الجاري الانتهاء من مشروع البنية الأساسية من المرحلة السابعة بحجم استثمار بلغ أكثر من 20 مليون ريال عُماني كما تم إسناد الأعمال الاستشارية لتحسين وتطوير البينة الأساسية بالمراحل من الأولى إلى السادسة ومن المؤمل الانتهاء من هذه الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2025م حيث استثمرت "مدائن" في المشروع بحوالي 400 ألف ريال عُماني.
وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات لـ11 مشروعًا بحجم استثمارات تجاوزت 30 مليون ريال عُماني في مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية، كما بلغت نسبة المساحة المستغلة ما يقارب 15 بالمائة من المساحة الإجمالية المخصصة للمجمع.
وعن التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم، قال مدير عام مدينة صحار الصناعية إن فريق عمل تنفيذ مشروع التجمع يواصل العمل على دراسة إنشاء تجمع "الألمنيوم" حيث تم في المرحلة الأولى الاجتماع مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخاصة لرصد التحديات والفرص في هذا القطاع وحصر الممكنات والحوافز التي تسهم في إنجاح هذا التجمع.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون لدراسة بيئة القطاع وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ليتم البدء في تسويقها في مراحل أخرى، مشيرًا إلى أن صناعة الألمنيوم تعد من أهم القطاعات الصناعية في سلطنة عُمان وتسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
وبيّن المهندس عبدالله المياسي أن التجمع الاقتصادي المتكامل لصناعة الألمنيوم يسعى إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بوصفها مركزًا عالميًّا لصناعة الألمنيوم من خلال جذب الاستثمارات الجديدة وتطوير صناعات تحويلية جديدة.
وفيما يخص مجمع الصناعات البلاستيكية "لدائن" وضح أن مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية "لدائن" المشترك بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ومجموعة أوكيو، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يهدف إلى تطوير منطقة متكاملة لتصنيع منتجات بلاستيكية نصف مصنعة ومصنعة بالكامل ذات قيمة مضافة عالية بمساحة تقدر بمليون متر مربع، لإيجاد اقتصاد تنافسي متنوع بما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040".
وأضاف مدير عام مدينة صحار الصناعية أنه يتم تقديم حزمة حوافز جاذبة للاستثمار من قبل الجهات المعنية مثل تخصيص أرض بمدينة صحار الصناعية مع إعفاء من رسوم الإيجار خلال سنة أو سنتين يليها تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50 بالمائة للسنوات الثلاث التالية من التوقيع العقد، كما تقوم مجموعة أوكيو بتوفير المواد الخام بأسعار مخفضة حسب معايير معينة وغيرها من الحوافز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة صحار الصناعیة ریال ع مانی ملیون ریال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا