سلطنة عُمان تقفز 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قفزت سلطنة عُمان 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في نوفمبر الجاري لتصل بذلك إلى المركز الـ60 عالميًّا من بين 155 دولة، والمركز الـ6 على مستوى الشرق الأوسط مقارنةً بالمركز الـ117 في الإصدار السابق.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المواصفات والمقاييس الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة الممكنة للتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الأثر المباشر لمشروع تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي بدأ في مطلع عام 2022م واشتمل على 7 مبادرات أساسية أهمها المنصة الإلكترونية لخدمات التقييس منصة "حزم" التي تتضمن حزمة من خدمات المطابقة بالإضافة إلى تبسيط عدد من الخدمات التي تعنى بالمواصفات والمقاييس وتلبي متطلبات السوق المحلي للتاجر والمستهلك، وعدد من المبادرات الأخرى مثل نظام المطابقة العُماني وإنشاء مركز الاعتماد العُماني ومبادرة المواصفات تدعم الابتكار، وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة.
وأكد سعادته على أن هذا التقدم في المؤشر جاء من خلال تطوير منظومة الجودة وتحفيز الابتكار وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد والتقليل من الحواجز أمام التجارة الدولية؛ ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من تنافسية المنتجات العُمانية على المستوى الدولي.
وأضاف سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على الاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات العُمانية في مجالات التقييس لضمان استمرارية التقدم وتحقيق مؤشرات أداء عالية وتطوير أنظمة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييس؛ ما يُسرّع الإجراءات ويُقلل من الأخطاء البشرية ويوفر الوقت والموارد والاستمرار في مراجعة وتحديث السياسات وتطوير القوانين المتعلقة بالتقييس لتواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية وتعزز المنتجات العُمانية.
من جانبه، قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن النتائج المحققة هي ثمرة تنفيذ المشروع الاستراتيجي لتطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي يتماشى مع أولويات "رؤية عُمان 2040" وبرامج الخطة الخمسية العاشرة والجهود المشتركة التي شملت رقمنة خدمات التقييس وتطوير المختبرات الوطنية وتمكين مختبرات القطاع الخاص وتعزيز الإمكانات المترولوجية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن عماد بن خميس الشكيلي أن مؤشر الجودة يمثل أداة مهمة لتقييم وتحسين الأداء الوطني في المجالات المرتبطة بالجودة ويعزز قدرة سلطنة عُمان على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة تنافسية منتجاتها وخدماتها على المستوى الدولي وتسهيل التجارة بما يحقق اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث استهدفت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تحسين مؤشر الجودة لسلطنة عُمان من خلال التركيز على التأثير المباشر لتطوير العناصر الرئيسة لمؤشر الجودة.
وأوضح أن هناك عددًا من الفرص المخطط استغلالها في المرحلة القادمة، من بينها تطوير المتجر الإلكتروني العُماني للمواصفات القياسية لجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، ما يحقق لسلطنة عُمان مشاركة أكثر فاعلية في اللجان الوطنية والإقليمية والدولية وبما يضمن أن تكون المواصفات القياسية متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات الصناعة العُمانية، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم ذات الأهمية لتسهم في رسم السياسات التجارية لدى سلطنة عُمان مع شركائها التجاريين من خلال توحيد المواصفات القياسية والاعترافات المتبادلة في شهادات المطابقة وعلامة الجودة.
وأشار إلى أن مشروع تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس أولى اهتمامًا واضحًا بتعزيز المشاركة الفاعلة لسلطنة عُمان في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة التقييس الخليجية والمنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية، وتتمتع سلطنة عُمان بمكانة تسمح لها بالإسهام في جهود التقييس العالمية والاستفادة منها.
وقد قطعت سلطنة عُمان خطوات كبيرة في تعزيز منظومة المواصفات والمقاييس من خلال رقمنة العديد من خدمات التقييس، بدءًا من خدمات تقويم المطابقة، حيث أطلقت في العام الماضي منصة إلكترونية موحدة لخدمات التقييس، وعملت على العديد من التحسينات في قطاع المقاييس (المترولوجيا) المتعلقة بخطة تطوير نظام إدارة الجودة في المختبرات إلى جانب تحديث المختبر وتعزيزه بتقنيات قياس متقدمة.
كما تشارك سلطنة عُمان في 31 لجنة فنية وفرعية ومجموعة عمل تتبع منظمة التقييس العالمية، إلى جانب لجنة دعم الدول النامية ولجنة تطوير سياسات المستهلك ولجنة تقييم المطابقة؛ ما انعكس إيجابًا على ترتيبها في مؤشر للجودة، وتتمتع بكامل العضوية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك في جميع لجانها الفنية والفرعية ومجموعات العمل البالغ عددها 48 لجنة تترأس سلطنة عُمان 3 لجان منها.
وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمل مع القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين لتعزيز ثقافة الشراكة من خلال مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، ووضع مواصفات قياسية عُمانية تخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقق مؤشر الوزارة (المستهدف) في "رؤية عُمان 2040" والمتعلق برفع نسبة النمو في المواصفات القياسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار للمواصفات والمقاییس المواصفات القیاسیة الع مانیة من خلال ع مانیة
إقرأ أيضاً:
السندات اللبنانيّة تقفز وإقبال على شرائها: مغامرة مضاربين أم بداية تعافي؟
منذ ثلاثة أشهر، بدأت السندات اللبنانية أو ما يعرف باليوروبوندز تأخذ منحىً تصاعديًّا، لتسجّل أكبر مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، فارتفعت "السندات المستحقّة في عام 2035 من حوالي 6 سنت على الدولار إلى 17 سنتًا" وفقاً لوكالة "بلومبرغ". هل يؤشّر ارتفاع السندات اللبنانيّة وهي المصنّفة في قائمة الأدنى عالميًا، إلى بدء مسار التعافي، أم أنّه ارتفاع موقّت ربطًا بمغامرة المضاربين؟
ارتفاع السندات أتى على وقع التفاؤل بأن يؤدّي الانفراج السياسي في لبنان إلى تنفيذ إصلاحات اقتصاديّة وماليّة، تمهّد لإعادة هيكلة السندات الدوليّة في نهاية المطاف. لكن في الوقت الراهن يعكس تصاعد السندات ارتفاعًا في المضاربة، وليس تحسّنًا جوهريًّا في الوضع المالي للبنان، بالنظر إلى واقع الفساد الراسخ، والحوكمة المتصدّعة، والقطاع المصرفي المشلول، والأزمة الإنسانيّة بأبعادها الصادمة، وفق رؤية خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي في حديث لـ "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ ارتفاع السندات اللبنانيّة مدفوع بشهيّة المستثمرين المضاربين للأصول عالية المخاطر، من دون أن يعكس إحراز تقدّم حقيقي في الإصلاحات.
المعطى السياسي خلف ارتفاع أسعار السندات
في الشق السياسي تحرّكت السندات صعودًا، ومعها تقديرات المستثمرين الإيجابيّة على وقع تطورين، انتخاب جوزاف عون رئيساً، وإضعاف حزب الله. لكن هناك إفراط في التركيز على التحوّلات السياسية وفق فحيلي "إذ لا يمكن الجزم بأنّ رئاسة جوزاف عون ستجلب الوحدة السياسيّة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لاسيّما وأنّ التجارب أثبتت أنّ الإنقسامات الطائفيّة العميقة واستمرار الفساد المنهجي والمصالح الخاصة بين النخبة السياسية أعاق جهود الإصلاح. وليس هناك ما يضمن أنّ قيادة عون ستغيّر هذه الديناميكية. كما أنّ الفكرة القائلة بإضعاف قبضة حزب الله هي فكرة تخمينية، إذ لا يزال الحزب قوّة مهيمنة، وله تأثير كبير على مؤسسات الدولة الرئيسيّة،وحضوره السياسي والاجتماعي يجعله لاعبًا حاسمًا في أيّ مناقشات لإعادة الهيكلة".
الوقائع الاقتصاديّة والماليّة: تخلف عن السداد وقطاع مصرفي مشلول
الارتفاع المرحلي الحاصل في السندات لا يلغي حقيقة الواقع الاقتصادي والمالي في البلد المتخلّف عن سداد ديونه منذ عام 2020، والبالغة 30 مليار دولار. يضاف إلى ذلك، الشلل الحاصل في القطاع المصرفي، وفقدان العملة الوطنية أكثر من 90٪ من قيمتها يلفت فحيلي "أمّا عملية الهيكلة فستكون طويلة ومحفوفة بالمخاطر سياسيًّا، ولن تؤدي إلى نتائج مستدامة من دون معالجة الأزمة المصرفيّة واستعادة الثقة. كما أنّ القضايا الحرجة، مثل خفض العجز المالي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة كقطاع الكهرباء، ومكافحة الفساد، مستمرة من دون معالجة. يضاف إلى ذلك، أنّ الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية والمساعدات المحتملة من صندوق النقد الدولي. وفي غياب خارطة طريق واضحة وذات صدقية للإصلاح، فإنّ تأمين هذا الدعم الخارجي سيكون أمرًا صعبًا، مما يترك حاملي السندات عرضة لمخاطر أكبر. كل ذلك يجعل التفاؤل الحالي سابقًا لأوانه".
يخلُص فحيلي إلى وضع الارتفاع الأخير في السندات اللبنانية في إطار النظرة التفاؤلية للمضاربين، لتبدو السندات بمثابة "تذكرة يانصيب" للمستثمرين الذين يراهنون على تغلّب النظام السياسي اللبناني على الفساد الراسخ وتنفيذ إصلاحات مؤلمة، ولكنّه احتمال غير مؤكد. بالتالي يتوقف نجاح الرهان على التغييرات الهيكليّة العميقة، التي فشلت البلاد حتى الآن في تحقيقها، ومن دون معالجة المشكلات الأساسية، يخاطر الارتفاع بأن يكون قصير الأجل، ما يترك المستثمرين عرضة لخسائر كبيرة.
الاتجاه لحلّ رضائي مع الدائنين
بالتوازي مع ارتفاع أسعار السندات، أعلن وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، التزام لبنان بالتّوصّل إلى حلّ رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز، مشيرًا إلى أنّه "بتمديد مهل مرور الزّمن، لن يُضطرّ حاملو هذه السّندات إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظّمة وتوافقيّة لهذه السّندات". تعليقًا على تصريح الخليل، لفت فحيلي إلى أنّ حكومة تصريف الأعمال ليس لديها تفويض كامل لاتخاذ قرارات مصيريّة تتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية، ورغم تفويض وزير المالية، يبقى هناك تساؤل حول شرعيّة أي اتفاقيات تُبرم دون وجود حكومة مكتملة الصلاحيات. كما لم يقدّم الوزير تفاصيل كافية عن كيفية تنفيذ إعادة الهيكلة أو الخطوات المتوقّعة، لجهة المدى الزمني لإعادة الهيكلة، وكيفية ضمان "العدالة" التي تحدث عنها الوزير. أمّا تعليق حق الدولة في الاعتراض على دعاوى قانونية فيمثّل خطوة استراتيجيّة، إلا أنه قد يُفسَّر كاعتراف ضمني بالمسؤولية عن تعثر السداد، مما قد يُضعف موقف الدولة التفاوضي في المستقبل.
بالمحصّلة، هناك تحديات كبيرة أمام لبنان في مسيرة التعافي، تتداخل فيها العوامل السياسّية والاقتصاديّة والماليّة، من دون إغفال تأثير المعطيّات الإقليميّة والدوليّة على الداخل اللبناني، في توقيت تشهد فيه المنطقة تحولّات جيوسياسية، لا بدّ أن تلقي بظلالها على بلاد الأرز. المصدر: خاص "لبنان 24"
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش