الملكية الفكرية تعزز مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
استطاعت الاختراعات والابتكارات العمانية أن تثبت مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مما حققت نموا واسعا وانتشارا في الأسواق الخارجية كعلامة تجارية عمانية، وسجلت هذه العلامات ريادتها وحضورها البارز كداعم مهم للإنتاج الاقتصادي في سلطنة عمان. ويأتي معرض الملكية الفكرية لإبراز الأفكار الإبداعية للشباب العماني والعمل على تسجيلها كعلامة تجارية أو براءة اختراع وتسويقها محليا وعالميا، مع أهمية تقديم دعم للمبدعين والمخترعين العمانيين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز حماية إبداعاتهم وتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من ابتكاراتهم.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة عامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الملكية الفكرية تدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزز مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل، مما تشكل حافزًا قويًا للنمو والاستدامة. تساهم الملكية الفكرية في تنشيط وتنويـع الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، لإيجاد جيل مبدع يمكن أن يترجم أفكاره في اختراعات متنوعة ومهمة لتسويقها محليا وإقليميا وعالميا. وأضافت الحبسية أن الملكية الفكرية تحتضن العديد من الفروع المهمة التي تساهم في إيجاد بيئة للإبداع والابتكار والأفكار، منها العلامات التجارية، وبراءات اختراع وتصاميم صناعية وحقوق المؤلف والمؤشرات الجغرافية. وأضافت الحبسية أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعزز وتطور بيئة الابتكار التي تُعنى بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي لكافة الفئات المجتمعية، عبر الاتصال الاستراتيجي الفعّال، وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تساهم في الدخل القومي وتنافس بكل جدارة في مجتمع الابتكار العالمي.
بناء اقتصاد مستدام
فيما أشار المهندس خالد بن حمود الهنائي، مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قائلا: إن الملكية الفكرية، تساهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع. مع تهيئة بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الأساسية التي تساهم في نهوضها. مشيرا إلى أن الطلبات في فروع الملكية الفكرية تشهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية، مما يعود إلى أهمية هذا القطاع الذي يدعم المبدعين والمفكرين في سلطنة عمان.
مع الإشارة إلى أهمية النظام الوطني للملكية الفكرية بما يعزز مكانة اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة، مع التركيز على أداء عالي الجودة في تقديم خدمات ملكية فكرية وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، ويفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تساهم في الدخل القومي وتنافس بكل جدارة في مجتمع الابتكار العالمي. وأضاف أن أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تشمل 14 مبادرة منها: مبادرة اعتماد المكتب الوطني للملكية الفكرية كجهة فحص براءات الاختراع معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لاكتساب السمعة، والمكانة الدولية الممكنة لاستقطاب الطلبات، ودعم الاستثمار في أصول الملكية الفكرية، ومبادرة بناء وإنشاء منصة إلكترونية للملكية الفكرية في سلطنة عُمان تعنى بتوظيف وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي لإتاحة خدمات الملكية الفكرية، مشتملة على إنشاء منصة إلكترونية شاملة ومدفوعة بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والحفظ والأرشفة الإلكترونية، وتمكين عمليات البحث، ومعالجة الشكاوى، ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومبادرة تأسيس جمعية المخترعين العـُمانيين لإبراز دور المجتمع المدني في تحقيق التكامل، والتعاون المستدام بين الجهات الحكومية المعنية بتعزيز الملكية الفكرية ضمن منظومة الابتكار الوطنية، ومبادرة تعزيز قدرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية، مما يساهم في خلق مناخ الابتكار وتعزيز الاستخدام الناجح لنظام الملكية الفكرية من قبل الشركات المبتكرة، ومبادرة إنشاء دائرة في محكمة مسقط متخصصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية، تساعد على ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي.
ابتكارات واختراعات عمانية
وتعدّدت ابتكارات المخترعين في معرض الملكية الفكرية، حيث قدم عدد من طلبة المدارس أفكارا إبداعية تعزز قطاعات الطاقة، حيث تمكن أحد الطلبة من مدرسة بلال بن رباح بمحافظة الداخلية من اختراع السيارة الهجينة التي تستخدم الطاقة الشمسية والهيدروجين، مما يعزز من الطاقة البديلة في استخدامات النقل وتقليل البصمات الكربونية الضارة بالبيئة.
المعرض استطاع أن يستضيف 30 مخترعا مسجلا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالإضافة إلى 20 علامة تجارية وطنية، مع استعراض بعض الأعمال المتعلقة بمجال حق المؤلف كالكتب الأدبية والمنحوتات الفنية وأيضا استعراض بعض الأعمال الفنية من الصور لبعض المصورين الفوتوغرافيين والرسامين.
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الزيادة في عدد الطلبات المودعة في كل قطاعات الملكية الفكرية، وذلك نتيجة الورش التوعوية التي يقوم بها المكتب الوطني للملكية الفكرية للتعريف بأهمية التسجيل والحماية والتشجيع على التسجيل من خلال التسهيلات المقدمة من تخفيض الرسوم إلى خدمات الإيداع الإلكترونية، حيث بلغت عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية 90 طلبا خلال الربع الثالث من عام 2024م وبلغ عدد الطلبات الدولية 541 براءة اختراع وبلغ عدد التصاميم الصناعية 28 تصميما.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الملکیة الفکریة فی سلطنة تساهم فی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها كمركز إقليمي ووجهة استثمارية صاعدة
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من استراتيجيات وطنية واضحة، وتحسينات تنظيمية ومالية ملموسة، عززت من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
دعم الاستثمار الأخضر
وفي هذا الإطار أكد طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، أن سلطنة عمان تمضي بخطى واثقة نحو التحول إلى وجهة استثمارية رائدة، من خلال تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، التي تشكل خارطة الطريق الوطنية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وعلى هامش توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخرًا، والتي اعتبرها خطوة استراتيجية ضمن توجه الشركة لدعم الاقتصاد الأخضر وتمويل التحول المستدام، وأوضح الفارسي أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس إيمان المؤسسات المالية العالمية بمناخ الاستثمار في سلطنة عمان، خصوصًا في ظل التوجهات الواضحة نحو تطوير قطاعات واعدة كـ التمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز بيئة تمويل مرنة وموثوقة تخدم تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الأخضر".
منظومة تمويل متكاملة
من جانبه أوضح سعادة محمود العويني الأمين العام لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، من خلال مواءمة المشاريع الوطنية مع المعايير البيئية والاجتماعية الدولية. وأكد أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تجهيز مشاريع نوعية، خاصة في الصناعات التحويلية والخضراء، والقطاعات المرتبطة بالتمكين الاجتماعي، ما يعزز من قدرة السلطنة على التنافس في أسواق التمويل الدولية.
وبيّن العويني أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الرؤية، خاصة في ظل توقيع اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي لدراسة وتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة، تمهيدًا للحصول على تمويلات تنموية مستدامة.
تعزيز الاستقرار المالي
أما عبدالله الجفري، المدير الإقليمي لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فأكد أن مسقط تتمتع بمقومات قوية تجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وقال الجفري: إن المؤسسة تسعى لضمان استقرار المؤسسات المالية العُمانية، من خلال رفع مستوى الملاءة المالية للبنوك وتوفير السيولة اللازمة للشركات وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية، وهي محاور تُعزز جاذبية سلطنة عمان وتُرسّخ مكانتها باعتبارها مركزًا ماليًا مستقر في المنطقة.
من جانبه أكد أشرف مجاهد، الرئيس الإقليمي للصناعة في مؤسسة التمويل الدولية، على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية في دعم تنويع الاقتصاد العُماني، مبينا أن قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتبارها من أبرز الأجندات العالمية الواعدة. وأضاف أن الاتفاقيات التي وقّعتها المؤسسة مع سلطنة عمان تهدف إلى تقديم الخبرات الفنية وبناء قدرات محلية قادرة على استقطاب استثمارات نوعية.
قفزة في مؤشر الحرية الاقتصادية تعكس إصلاحات هيكلية جاذبة
وإلى جانب هذه الجهود، حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن"، حيث تقدّمت 39 مرتبة لتحل في المرتبة 56 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 95 عام 2023. ويغطي هذا المؤشر 184 اقتصادًا عالميًا، ويقيس أداء الدول في أربعة محاور رئيسية: "سيادة القانون وكفاءة الحكومة والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة".
وأوضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، أن تصنيف سلطنة عمان الجديد يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية العميقة، التي شملت خفض الدين العام من الناتج المحلي، وتحقيق فائض في الميزانية العامة، واعتماد سياسات مالية منضبطة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية داعمة للاستثمار.
وأشار إلى أن تصنيف سلطنة عُمان تحسن في مؤشر الحرية الاقتصادية من نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى "حر إلى حد ما" عام 2024 عما كان عليه من تصنيف "غير حرّ غالبا" في عام 2023، وبذلك تجاوزت سلطنة عمان المتوسط العالمي والإقليمي إذ أن هناك نمواً كبيرة في التصنيف الذي يتضمن 5 مجموعات فكلما تقدمت الدولة نحو 100 كان اقتصادها أكثر حرية.
وأوضح أن سلطنة عمان شهدت تقدماً ملحوظاً في مؤشر الصحة المالية وحققت قفزة نوعية من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 عام 2024 ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الدّين العام وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة، كما حققت سلطنة عمان نتائج مبشرة في مؤشر العبء الضريبي، الذي يعكس معدلات الدخل على الجانب الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100 مما يعكس بيئة ضريبة منافسة، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت سلطنة عُمان ما نتيجته 76.2 من 100، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر بالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى والوصول إلى مستهدف "رؤية عُمان 2040" لتكون سلطنة عمان ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا، وقد قامت الحكومة خلال السنوات الخمس من النهضة المتجددة باتخاذ العديد من الخطوات التي أسهمت في تعزيز مكانة سلطنة عمان بمؤشر الحرية الاقتصادية ومن بينها خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مما عزز الثقة في الاقتصاد العماني، كما أسهم تحقيق الفائض في الميزانية العامة إلى تحسين الصحة المالية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تبني سياسة الانضباط المالي لضمان استقرار المالي، وكل ما ذكرناه يندرج ضمن الاستدامة المالية، كما قامت سلطنة عمان بإصلاحات ضريبية جاذبة للاستثمار ومنها خفض الضريبة المباشرة وغير المباشرة ومراجعة الرسوم الحكومية، وكذلك تسهيل التجارة والانفتاح الاقتصادي من خلال تقليل القيود على التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الاتفاقيات التجارية والشراكة الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتعزيز الاقتصاد النقدي وتحسين بيئة الأعمال المصرفية، وتطوير البيئة التنظيمية وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية وتحفيز التنوع الاقتصادي وخاصة برنامج نزدهر.
وأكد أن مؤشر الحرية الاقتصادية هو رافد مهم لتحسين صورة سلطنة عمان عالمياً ويعكس تقدمها في هذا المؤشر البيئة التنظيمية والاستثمارية ويعزز من جاذبيتها وثقة المستثمرين الذي يفضلون الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المرنة والمستقرة، وتحسين سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية سينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس أموال أجنبية أكثر كما يعزز من الشفافية والحوكمة الاقتصادية ويزيد من تدفقات الاستثمارية في القطاعات غير النفطية كالقطاعات السياحية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية والقطاعات المتجددة، كما سيسهم تحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية قدرتها التنافسية في المنطقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا