أدينا بالخيانة والإرهاب..إعدام سعوديين اثنين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نفذت السلطات السعودية اليوم السبت، حكماً بإعدام سعوديين أدينا بارتكاب "أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام لكيان إرهابي".
وقالت وزارة الداخلية السعودية ، في بيان صحافي اليوم، إن "سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والانضمام لكيان إرهابي، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج المملكة، وحيازة الأسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وقيام أحدهما بإعداد منزله وكرا لاجتماع الإرهابيين وإخفاء الأسلحة والذخيرة، وتمويله ودعمه للإرهاب".تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام لكيان إرهابي والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج المملكة وحيازة الأسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وقيام أحدهما بإعداد منزله وكرًا لاجتماع الإرهابيين… pic.twitter.com/BnDskdgZcl
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 30, 2024وأضافت أنه "باحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر ضدهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، ونفذ حكم القتل بالمذكورين في منطقة الرياض".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السعودية
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
زنقة 20 | متابعة
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة ، أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 ما مجموعه 21 متابعة في مواجهة صحافيين من أجل أفعال مجرمة بموجب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 45 صحافيا في 2022، كما صدرت 9 قرارات بحجب صحف إلكترونية.
و أفاد التقرير بأن 14 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، فيما5 منهم حركت في حقهم النيابة العامة متابعة تلقائية، وصحافيان اثنان توبعا بناء على شكاية مباشرة.
ولفت التقرير السنوي، إلى أن سنة 2023 عرفت تقديم 9 ملتمسات بالحجب في حق صحف لم تلتزم بالمقتضيات المتعلقة بشروط النشر، فيما لم يتم إعمال أي تدبير بخصوص حجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
و تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 تصريحا بالنشر، منها 34 تصريحاً متعلقاً بالمطبوعات الدورية و 132 تصريحاً متعلقاً بصحف إلكترونية، حيث عملت على تسليم شهادات بالإيداع و أرسلت نسخا من التصريحات بالنشر مع الوثائق المرفقة بها إلى الجهات المعنية، فيما اعترضت على النشر بخصوص 4 صحف إلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ترشيد اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، وتوجيه المشتكين من أفعال السب والقذف المرتكب عن طريق الصحافة إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام قضاء الحكم، ماعدا في الحالات التي تفرض فيها بعض المقتضيات القانونية على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، أو بالنظر لارتكاب أفعال تتضمن مساً خطيرا بحقوق الأفراد والمؤسسات.