لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركيّة للادارة في واشنطن: لبنان عند مفترق طرق
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
رأت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة (LACC) ان "الحلول التي لا تعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في لبنان ستوفر فقط فترة هدوءٍ قصيرة". وأن الإجراءات الجادة "تقتضي الحد من نفوذ إيران ومنع "حزب الله" من إعادة بناء قدراته شمال نهر اللّيطاني". وأن "للمجتمع الدّولي، وخصوصا الولايات المتّحدة وفرنسا، دور حاسم في دعم لبنان" و"ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559، و1680، و1701، وتحقيق السّلام والاستقرار الدّائمين في المنطقة".
ففي إطار مواكبة الأحداث الأخيرة في لبنان، خصوصا لجهة إقرار الهدنة لمدة 60 يوما بين إسرائيل ولبنان وجهت لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركيّة (LACC) ورقة عمل إلى الإدارة الأميركيّة في ما يلي نصّها:
"يقف لبنان في لحظة محورية بعد وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحزب الله. وبينما يوفر وقف الأعمال العدائية هدوءًا فوريا، فإنه يطرح أيضا تحديات وفرصا كبيرة للدولة اللّبنانيّة لاستعادة سيادتها، واستقرار المشهد السياسي، وإعادة بناء الاقتصاد. يرغب الشعب اللبناني بشدة في تحقيق السلام والاستقرار وقيام دولة محررة من أيّ تدخل خارجي.
مع ذلك، فإن الحلول التي لا تعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في لبنان ستوفر فقط فترة هدوء قصيرة. بدون اتخاذ إجراءات جادة مثل الحد من نفوذ إيران ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته شمال نهر الليطاني، من المرجح أن يتكرر اندلاع العنف.
للمجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة وفرنسا، دور حاسم في دعم لبنان خلال هذه الفترة الحرجة، وانخراطهما في هذا المسار البناء ضروري لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559، و1680، و1701، وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
التّوصيات
ولمواجهة هذه التحديات واغتنام الفرص التي يقدمها وقف إطلاق النار، تحث لجنة التنسيق الأميركية - اللبنانيّة (LACC) الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ الخطوات التّالية:
1. ممارسة الضغط الديبلوماسي وتقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559، و1680، و1701، وضمان أن يسلم حزب الله وجميع الميليشيات المسلحة الأخرى أسلحتهم إلى الجيش اللبناني (LAF).
2. دعم توسيع تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمراقبة وتنفيذ نزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانيّة، بما في ذلك المناطق شمال نهر الليطاني.
3. تعزيز السلطة الحصرية للحكومة اللبنانيّة على القرارات العسكرية والخارجية، كما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف والدستور اللبناني. ويشمل ذلك الحد من نفوذ إيران وحلفائها في لبنان من خلال تنفيذ قرارات دولية أخرى في المنطقة، مثل القرار 2254، وتعزيز العقوبات القائمة، وتنفيذ تدابير جديدة حسب الضرورة.
4. الاستمرار في دعم الجيش اللبناني (LAF) وقوى الأمن الداخلي (ISF) من خلال توفير التدريب والمعدات والمساعدات المالية لتعزيز قدراتها، إذ يعد تمكين هذه المؤسسات أمرًا حيويا للحفاظ على الأمن وفرض القوانين وضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة في جميع أنحاء لبنان.
5. الإصرار على رئيس مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية يسمح فيها للنواب بانتخاب رئيس/ة ملتزم بالدستور اللبناني وبالقرارات 1559، و1680، و1701. يمكن للولايات المتّحدة تقديم دعم لعملية انتخابيّة ديموقراطية شفافة والنظر في فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد الذين يعرقلون العمليّة الانتخابيّة.
يعتمد مستقبل لبنان على اتخاذ إجراءات حاسمة لتطبيق الدستور، واستعادة سيادة الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. من خلال تبنّي هذه التوصيات وضمان تنفيذ القرارات الدولية، يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة لبنان في التغلب على التحديات الحالية، ومنع الصراعات المستقبليّة، وتأمين مستقبل سلمي ومزدهر لشعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة التنسیق اللبنانی ة الأمیرکی ة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة